شكّل اتفاق العاشر من آذار / مارس بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية منذ توقيعه تعبيراً عن إرادة سياسية للانتقال من الحلول العسكرية إلى الحوار. فقد تضمن بنوداً وتفاهمات تضمنت معالجة قضايا جوهرية وأوحى بإمكانية بناء الثقة بين الطرفين الموقعين، لذلك استُقبل الاتفاق بقدر من التفاؤل الشعبي، ورأى فيه كثيرون فرصة تاريخية قد لا تتكرر.
ولم يكن مسار اتفاق آذار معزولاً عن الواقع العملي والتوازنات الفعلية على الأرض. فبين النصوص المعلنة وآليات التنفيذ ظهرت فجوات، ومع مرور الوقت بدأت الخلافات تتعمق حول تفسير البنود وحدود الالتزام بها وترتيب الأولويات. كما لعبت العوامل السياسية المتغيرة داخلياً وخارجياً دوراً في التطبيق النهائي لبنود الاتفاق لتتحول الآمال الأولى إلى تساؤلات حول إمكانية التطبيق.
وفي هذا الحوار نسلّط الضوء على اتفاق 10آذار بوصفه محطة مفصلية في سردية التسوية الوطنية، واتفاقاً حمل وعوداً كبيرة بإنهاء مرحلة طويلة من التوتر وفتح أفق جديد قائم على الاعتراف المتبادل والشراكة السياسية. جاء الاتفاق في سياق إقليمي وداخلي معقّد، حيث كانت البلاد تعيش آثار صراعات متراكمة، وتبحث القوى المختلفة عن صيغة توازن تضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق وتؤسس لعلاقة أكثر عدلاً بين الحكومة وبقية المكونات السورية.
ويجيب الناطق باسم وفد الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا للتفاوض مع دمشق ياسر السليمان في حوار خاص لـ “963+” على العديد من الأسئلة حول عوائق عملية الاندماج والتدخلات الخارجية وحدود القرار المحلي والعلاقة الحالية مع الحكومة ونظام الإدارة الأنسب في الوقت الحالي.
وفي مايلي الحوار كاملاً:
إلى أين يتجه اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية؟
اتفاق آذار يتجه نحو التفعيل خلال الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يشرع الطرفان سواء الحكومة أو قوات سوريا الديموقراطية إلى تفعيل مضمون الاتفاق في المجال العسكري جيش واحد بتشكيلات متنوعة وهو ما سيتم التوافق عليه بين اللجان العسكرية من الطرفين على اعتبار أنه يدخل في اختصاصهما ومن المتوقع أيضاً أن يكون هناك تمثيل لأبناء شمال شرق سوريا في وزارة الدفاع وهو ما ينطبق كذلك على وزارة الداخلية والشق الأمني.
كثيراً ما يتم الحديث عن عملية الدمج العسكرية والأمنية، ما الذي يعيق تنفيذ هذه العملية وإلى أين وصلت؟
فيما يتعلق بالمعوقات التي تقف وراء عدم تطبيق اتفاق 10 آذار يعود ذلك إلى اختلاف وجهات النظر والضغوطات الإقليمية على الحكومة السورية وبالتحديد من قبل تركيا إلى جانب شروط “قسد” عبر الدخول إلى الجيش ككتلة واحدة بما يضمن خصوصية شمال شرق سوريا الأمر الذي لاقى قبولاً من الحكومة السورية ويمكن القول إننا قطعنا شوطاً جيداً في تجاوز هذه العقبات عبر تفاهمات شفهية بين القائد العام لقسد والرئيس أحمد الشرع ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع في القريب العاجل حيث أنه من الضروري أن يكون للجيش الواحد عقيدة قتالية موحدة ونظام داخلي يستطيع من خلاله استيعاب كافة المكونات التي تشكل نسيج الشعب السوري.
كيف سيتم دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية في المؤسسات الحكومية؟ وما الذي تم الاتفاق عليه بهذا الإطار؟
الجنرال مظلوم عبدي كان قد أكد خلال فعالية الداعمين للجنة التفاوض التي عقدت قبل أيام في مدينة الطبقة أنه من الممكن أن يطرأ على مؤسسات الإدارة الذاتية تغييرات في الشكل لتسهيل عملية الاندماج والتماهي مع مؤسسات الدولة السورية يعني ثمة تغييرات ستطرأ على شكل الإدارة وكل ذلك يحتاج إلى ترتيبات وجهود، كما أننا نتقدم في عملية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية بالمؤسسات الحكومية.
ما شكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة فيما يتعلق بالملفات الخدمية والسيادية المشتركة (التعليم – المعابر – النفط)؟
نحن متفقون على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السيادية في مناطق شمال وشرق سوريا مثل النفوس والسجل المدني والعقاري وكذلك الجامعات وحدثت تطورات في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية وفيما يتعلق بملف المعابر كان هناك تفاهمات لفتح المعابر مع العراق وتركيا وفي الوقت نفسه يجب أن يكون سكان شمال وشرق سوريا مشاركون في إدارة هذه المعابر مع المحافظة على خصوصية الدولة السورية من حيث الخبرات والإدارة العامة ولكن ثمة تشاركية بهذا الإطار ويجب أن يعود جزء من إيرادات هذه المعابر على تنمية المنطقة وتطويرها كما هناك مؤشرات إيجابية في ملف التعليم، ونحن نصر على أن تكون دور المؤسسات السيادية فعالة وأن تكون هناك علاقة وطيدة بين المركز والأطراف.
كيف تنظر للتدخلات الخارجية في الاتفاق بين قسد والحكومة؟ وما حدود القرار المحلي؟
هناك قنوات تواصل فاعلة مع الجانب التركي على الرغم من الخلافات البينية معه وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً كما هناك دوراً لقوى إقليمية مثل إقليم كردستان العراق في إنجاح اتفاق العاشر من آذار / مارس وأيضاً دخول دول عربية على خط تفعيل الاتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية والحكومة السورية منها المملكة العربية السعودية التي تدفع باتجاه تحقيق اتفاق وطني ولكن نحن نعول بالدرجة الأولى على وطنية السوريين أنفسهم فالقرار المحلي هو أساس الاتفاق والنجاح.
أيهما نظام الإدارة الأنسب في الوقت الراهن.. اللامركزية الإدارية أم اللامركزية الإدارية المعدلة والموسعة أم اللامركزية السياسية؟
كلمة اللامركزية في الحالة الشعبوية السورية وخلال الوقت الحالي تثير حساسية البعض مع أن الكثير من السوريين يعيشون في دول فيدرالية أو لامركزية أو إدارة محلية موسعة من الضروري تفعيل دور الإدارات المحلية والحكم المحلي نرغب في أن يدير أبناء المنطقة محافظاتهم. نحن نسير نحو اللامركزية بمعنى أن يكون المحافظ من المحافظة كما يحدث في دير الزور ودمشق وحمص وحلب وهذا أمر جيد. نختلف في وجهات النظر مع الحكومة السورية حول تعيين المحافظين من المركز أو أن يكون من المحافظة نفسها وهو ما ينطبق على البلديات المحلية والأجهزة الشرطية، كما نطالب بأن يكون هناك جزءاً من العائدات النفطية والثروات للمنطقة التي تستخرج منها بما ينعكس بالشكل الإيجابي على المجتمع وتسهم في التنمية يضاف إلى ذلك المحاصيل الزراعية وكل ذلك سيكون ملكاً لجميع السوريين.
لقد ناقشنا مع العديد من المحافظين بينهم محافظ دمشق وحمص وحلب وعدد من الإداريين القانون رقم 107 الصادر في عهد النظام البائد. هذا القانون يوجد فيه إيجابيات ممكن البناء عليه وتطويره على الرغم من أن الصبغة المركزية تطغى عليه كما أنه يعطي صلاحيات للأطراف والمشكلة أن مجلس الشعب لم يعقد لإصدار قوانين. حيث أن اللامركزية الموسعة جيدة.
برأيك، ماذا سيحمل العام الجديد فيما يتعلق بالملفات العالقة وخاصة في شمال شرق سوريا؟
بالنسبة للغة التصعيد هي لغة غير بناءة أي كان الطرف الذي يستخدمها أو يتكلم بها. كنا متفائلين بعد سقوط النظام المخلوع وكنا نطمح للبدء في بناء البلاد بفترة قصيرة والوصول إلى تفاهمات تليق بتضحيات السوريين على مدار 14 عاماً. نأسف للغة التصعيدية التي ينتهجها البعض والتي لا نعتبرها نهجاً وطنياً يحافظ على وحدة واستقرار سوريا.
اتفاق آذار تم توقيعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهو الضامن لتطبيق بنود الاتفاق بالمقابل نرى أن هناك تيارات داخلية وخارجية تعارض الاتفاق وتحاول إفشاله عبر وضع العراقيل أمام تطبيقه وذلك لا يصب في المصلحة العامة نحن نعول على وطنية السوريين والرئيس الشرع لبناء تفاهمات تهدف إلى توحيد الصف السوري وازدهار وتطور البلاد.
من المتوقع أنه خلال العشر الأوائل من الشهر الجاري أن تعقد لقاءات حاسمة مع الحكومة تحمل في طياتها مشاريع من أجل تفعيل الاتفاق وترجمته كواقع عملي على الأرض.
