السويداء
تتحضّر قوات من وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية والأمن العام التابع لوزارة الداخلية، من أجل الدخول إلى قرى وبلدات في ريف السويداء جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع لموقع “963+”، إن “قوات من الوزارة والأمن العام تتحضر لدخول قرى وبلدات عرى ورساس وحزم بريف السويداء الغربي”.
وأضاف المصدر، أن “دخول القوات المشتركة إلى هذه القرى والبلدات، يأتي بهدف وقف الاشتباكات الحاصلة بين فصائل محلية بالسويداء وعشائر البدو”.
وكان مصدر أمني قد أفاد لموقع “963+” في وقت سابق من اليوم الخميس، أن “قوات مشتركة من وزارة الدفاع والأمن العام سيطرت على الصورة الكبرى بريف السويداء الشمالي، على الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق”.
اقرأ أيضاً: الخارجية السورية: المطالبات بالحماية الدولية هي “دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل”
وقال المصدر، إن “هذا التحرك الأمني والعسكري يأتي في إطار حملة تهدف إلى بسط الأمن في المحافظة الجنوبية”،وبحسب تعبّيره. وملاحقة ما أسماهم “بالخارجين عن القانون، واستعادة الاستقرار بالمناطق التي شهدت اضطرابات أمنية خلال الفترة الماضية”.
وفي السياق، كشف مصدر محلي، عن انتشال 40 جثة في بلدتي الصورة الكبرى وبراق بريف السويداء الشمالي، بعد الاشتباكات التي شهدتها البلدتان أمس الأربعاء، بعد مجموعات مسلحة وفصائل محلية من المحافظة.
وذكر المصدر، أن “عمليات الانتشال تتم بالتعاون بين الأهالي والفصائل المحلية والهلال الأحمر السوري، وسط ظروف إنسانية صعبة”.
وأطلقت الجماعات الأهلية والهلال الأحمر نداءات إلى الذين فقدوا أحداً من ذويهم، للتوجه إلى مستشفى شهبا الوطني للتعرف على الجثث.
اقرأ أيضاً: الداخلية السورية: قصف إسرائيلي استهدف الأمن العام في صحنايا
وأمس الأربعاء، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق، المقدم حسام طحان، عن انتهاء العملية الأمنية في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق بالتزامن مع انتشار الأمن في أحياء البلدة لضمان عودة الأمن والاستقرار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت مديرية أمن ريف دمشق، أن قوات وزارة الدفاع بدأت بمغادرة أشرفية صحنايا بعد مشاركتها في تأمين المنطقة، كما تم التنسيق مع وجهاء البلدة لإلقاء القبض على بعض الخارجين عن القانون.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طالب الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، بحماية دولية من “المجازر المرتكبة بحق المدنيين”.
وقال الهجري في بيان، إن “طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر، لذلك نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يتم التجاهل لما يتم لشعبنا من مجازر وأهوال”.
وأضاف: “بتوحّد الأفكار بيننا وبين إخوتنا في النسيج السوري، كلنا متفقون ولدينا نفس الآراء تجاه هذه الإدارة بفصائلها الإرهابية التكفيرية، إننا لم نعد نثق بهيئة تدّعي أنها حكومة، لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة العصابات التكفيرية، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة”.
وذكر: “لا نثق بوجود عناصر الإدارة بيننا لأنهم أدوات قتل دموية وخطف وتزييف حقائق، بتفكير طائفي تكفيري، يتصرفون بفكر أن الأقليات من طوائف وأديان غيرهم كلهم كفار، وحتى السنة المعتدلين لا يؤمنون بهم”.
واعتبر أن “هذا القتل الجماعي الممنهج، واضح ومكشوف وموثّق ولا يحتاج إلى لجان كالتي تم تشكيلها بالنسبة للجرائم التي ارتكبت بالساحل، بل يلزم وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ووقف هذا الجرائم بشكل فوري”.
