بروكسل
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في لوكسمبورغ لبحث تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد طلبا من الدول الأوروبية رفع مستويات الدعم لكييف وخصوصاً بمجال الدفاع الجوي في ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وتخضع حكومات دول لاتحاد الأوروبي وعددها 27 لضغوط لتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت، وذلك مع تصعيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وأهداف أخرى.
وحصلت كييف وحلفاؤها الأوروبيون على دفعة كبيرة في مطلع الأسبوع، عندما وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في التصدي لروسيا.
لكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يحثان الدول الأوروبية على تكثيف جهودها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لا سيما الدفاع الجوي.
وسينضم إلى الوزراء نظراؤهم في مجال الدفاع في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا الاثنين، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، قبل أن يتحولوا إلى مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.
وتعد ألمانيا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت أنها سترسل نظام باتريوت إضافياً استجابة لنداءات أوكرانيا الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، سيسعى الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المدى الذي يجب المضي فيه في فرض عقوبات على إيران، بأعقاب الهجوم الذي شنته طهران بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل قبل حوالي ثمانية أيام.
ويطبق الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج عقوبات متعددة على إيران، بسبب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض المزيد من العقوبات على إيران. ودعت العديد من دول الاتحاد إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث أيضا ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة تتعلق بإنتاج الصواريخ.
وتضغط بعض الدول أيضا على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية؛ لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد.
