بروكسل
أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، رفضهم للتطبيع مع الحكومة السورية أو رفع العقوبات عنها قبل الدخول في مفاوضات تقود لحل سياسي للأزمة في سوريا.
وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، إنه لن يتم النظر في أي تطبيع مع “النظام السوري” أو أعادة الإعمار ورفع العقوبات، إلا في إطار عملية سياسية شاملة.
وأضاف البيان، أن مجموعة السبع أكدت على الالتزام بالعملية السياسية الشاملة في سوريا التي يقودها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، داعياً الحكومة السورية للمشاركة الهادفة في عملية تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة و”المصالحة الوطنية”
وبحسب البيان، فإن المجموعة ملتزمة بـ “تعزيز العدالة للضحايا، ومساءلة جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأدانت المجموعة ما وصفته باستخدام القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية، مطالبة إياها بالامتثال لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية والقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الخاصة بها بشكل كامل.
كما دعت الدول السبع للإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً في سوريا وتوضيح مصير المختفين قسرياً، معربةً عن دعمها للجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا والآلية المستقلة التي توثق الجرائم المرتكبة هناك ومؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المنشأة حديثاً بشأن المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وسبق للولايات المتحدة وعدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أن أعربت عن رفضها لأي تطبيع مع الحكومة السورية، مؤكدةً مواصلة فرض العقوبات عليها حتى تنخرط في محادثات سياسية حقيقية تقود لحل نهائي للأزمة.
