بروكسل
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وطالبت نيكاراجوا، قضاة المحكمة، بفرض “إجراءات طارئة” لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم لتل أبيب.
ونشرت صفحة المحكمة، عبر منصة “إكس”، إن نيكاراغوا افتتحت المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/آذار الماضي.
وفي ملف الدعوى المقدم إلى المحكمة في 43 صفحة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أُبرمت غداة “المحرقة النازية”.
وتابعت في طلبها أن “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن صدور هذه التدابير يعد أمراً “ضرورياً وملحاً، لحماية حياة “مئات آلاف الأشخاص”.
و”التدابير مؤقتة” هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
ورفض متحدّث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، الاتهامات واعتبر أن برلين لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
وتعد “العدل الدولية” أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعباً رئيسياً في هجوم إسرائيل على قطاع غزة والذي بدء عقب عملية عسكرية نفّذتها حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
وتواصل إسرائيل هجومها العسكري رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقاً قراراً بوقف إطلاق النار فوراً.
