خاص ـ بيروت
عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا الحكومي، حيث تم مناقشة ملف اللاجئين السوريين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية على حسابها في منصة “X”، أن الاجتماع تناول نقاطاً عدة بينها خطة تتمثل بإجراء مسح شامل لجميع السوريين الموجودين داخل الأراضي اللبنانية وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء.
ويضاف إلى ذلك “ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين نسبةً إلى أعدادهم واحتياجاتهم”.
وتضمنت الخطة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، “عدم ربط اللاجئين السوريين بمفوضية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين وتسيير القوانين اللبنانية عليهم”.
وبعد قرار المفوّضية شطب 88600 أسرة سورية عن قائمة المستفيدين من برامج المساعدات النقدية الشهرية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، تتجه المفوّضية إلى شطب نحو 35 ألف أسرة سورية من برامج القسائم الغذائية، وذلك في شهر أيار/مايو المقبل.
ويستدعي هذا الشطب، تخفيضاً إضافياً للتمويل الخاص ببرنامج الاستجابة للأسر اللبنانية الأكثر فقراً، والذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية. فشطب المفوضية للعائلات السورية في نهاية العام الماضي، ترافق مع تخفيض التمويل للأسر اللبنانية من 147 مليون دولار أميركي إلى 33.3 مليون دولار.
وتتّجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشكل واضح إلى تقليص حجم مساعداتها، ليس فقط للعائلات السورية، بل للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً، بعد أن رُبِطَ مصير العائلات السورية واللبنانية معاً.
ويرى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجّار، أن حقيقة الربط “ليست سوى تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته والتزاماته وجعل لبنان يختار خير الشرّين فإما مواجهة حدوث انفجار اجتماعي أو تحمّل وزر النزوح السوري”.
ويقول إن “لبنان هو الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنةً بعدد السكان”، معتبراً أنّ هذا الأمر “يُهدّد الأمن والهوية”.
وأشار المسؤول اللبناني، إلى أن “اللبنانيون يزيدون 1% سنوياً بينما يزيد السوريون 4%”.
ويقترح الوزير سلسلة خطوات تكون مدخلاً لحلّ مقبول لأزمة النزوح، “أولاً، إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لكل السوريين المتواجدين على أرضها وتحديد من ينطبق عليه صفة النزوح من عدمه. وذلك من خلال عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام، ضمن آلية تسجيل ممكنة تتكامل مع البيانات التي تمّ استلامها من قبل المفوضية”.
وثانياً، “ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين نسبةً لأعدادهم واحتياجاتهم. ثالثاً، تُطبق على السوريين غير النازحين كافة القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وذلك من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين. رابعاً، إزالة كافة الخيم والتجمعات السكنية المتفرقة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح. خامساً، إطلاق التنفيذ لأحد المسارين إما إعادة التوطين في بلد ثالث عبر التفاوض وضمن الآلية المُعتمدة من قبل المفوضية، وإما بإعادتهم إلى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية. سادساً، طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البرية والبحرية للبنان”.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أنه يجب ضمن الخطة الموضوعة “إزالة الخيم والتجمعات السكنية التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، مع تنفيذ أحد الخيارين إما بإعادة التوطين في بلد ثالث وإما إعادة اللاجئين السورين إلى بلادهم بعد التنسيق مع الحكومة السورية”.
