القاهرة
يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدّتها ستة أعوام، تتزامن مع عدة تحديات اقتصادية وسياسية تواجه مصر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 18 كانون الأول/ديسمبر، نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.
ووفق الدستور، يفترض أن تكون هذه الولاية الأخيرة للسيسي (69 عاما) الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ سنة 2014.
وقال البرلماني المقرّب من السلطات مصطفى بكري الأسبوع الماضي، إن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الثلاثاء أمام مجلس الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ورجّح بكري أن تقدّم الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء السيسي اليمين على رغم أن “الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن فيما أعتقد سنكون أمام وزارة جديدة”.
ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
وسجّل معدّل التضخم مستوى قياسياً عند 36 في المئة مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية. وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 164,7 مليار دولار.
وفي ظل المساعي الحكومية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، أعلن المصرف المركزي في آذار/مارس، تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأميركي.
وأتاحت هذه الخطوة للحكومة المصرية التوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.
كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخّ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ”تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وإضافة الى ظروفها الاقتصادية، تواجه مصر التبعات الجيوسياسية لصراعين مفتوحين على حدودها: الحرب بين إسرائيل و”حماس” في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
وفي حين يثير الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح بجنوب القطاع مخاوف من نزوح جماعي للفلسطينيين إلى سيناء، تستضيف مصر أكثر من 500 ألف سوداني فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع منتصف نيسان/أبريل 2023.
ويثير الداخل المصري القلق وحول هذا قال المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي لفرانس برس إنه “ما زال كارثياً”.
ورأى لطفي أن ما شهدته البلاد من “انفراجة على المستوى الحقوقي مع الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، وكل الآمال التي كانت عند البعض تحطمت مع انتهاء الأمر (الانتخابات الرئاسية).. النظام كان يقوم بالدعاية لنفسه”.
وتشكّلت لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022 وأطلقت سراح العشرات من سجناء الرأي. وبحسب إحصاءات المفوضية المصرية للحقوق فقد تمّ الإفراج عن حوالي 2400 شخص، بينما تمّ توقيف حوالي 5200 شخص آخرين.
