دمشق
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في مقابلة خاصة مع صحيفة محلية إن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد لـ5 سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء.
وشدد عبدالمولى على أن تمويل مشاريع هذا البرنامج ستتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض “المانحين غير التقليديين” كدول الخليج، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها أميركا ودول غربية على الحكومة السورية.
ولفت المنسق الأممي إلى أن منحى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يذهب إلى انحدار، ففي بداية الأزمة كانت خطط الاستجابة تحظى بدعم كبير جداً ومن ثم انخفض إلى مستوى كبير إذ وصل في العام الماضي إلى أقل من 40 بالمئة من احتياجات الخطة.
وبين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سوريا هو 16 مليوناً و700 ألف شخص، ويتم استهداف منهم ما يزيد على عشرة ملايين.
وقال عبدالمولى: “لتلبية احتياجات العدد الإجمالي السابق نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نحصل عليها من المانحين التقليديين والمانحين غير التقليديين ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قررت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية في سوريا بمقدار 50 بالمئة وألمانيا بمقدار 30 بالمئة، وأضاف: “نواجه عاماً صعباً للغاية، حيث ازداد فيه عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن حجم المساعدات حتى الآن أقل بكثير مما كنا نتوخاه، إذ إن ما حصلنا عليه حتى الآن من تمويل هو 2 في العشرة آلاف فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية البالغة أربعة مليارات و700 ألف دولار، أي ما يوازي أكثر من 800 ألف دولار بقليل”.
