واشنطن
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، قيوداً جديدة على عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة السورية بتهمة ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات.
وقالت الخارجية في بيان، إنها منعت منح تأشيرات دخول لمسؤولين حكوميين وأفراد متورطين في “قمع السوريين من خلال ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأعلنت واشنطن الثلاثاء الماضي، عن فرض عقوبات على 5 سوريين وروسي إلى جانب 5 كيانات لـ “دورهم في دعم الحكومة من خلال الأنشطة المالية غير المشروعة وتهريب المخدرات واستغلال السلع السورية”.
وذكر البيان، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن “اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين مع أفراد من عائلاتهم لتورط هؤلاء في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وتأتي هذه العقوبات امتداداً لفرض قيود مماثلة على 11 مسؤولاً في الحكومة وأفراد عائلاتهم أواخر العام الفائت، وفق البيان، دون الكشف عن هوية وأسماء المشمولين في قرار التقييد.
وتعني العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين في الحكومة، أن جميع الأصول والأصول العقارية العائدة للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة مجمدة ويجب الإبلاغ عنها، كما تشمل العقوبات ما هو مملوك بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
