إدلب
تستمر المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، “أبو محمد الجولاني”، في إدلب وريف حلب الغربي، شمال غربي سوريا، للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال مراسل “963+” إن “مظاهرات مناهضة لزعيم “الهيئة”، خرجت اليوم الجمعة، في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وسرمدا وحارم وجسر الشغور وكفرتخاريم بريف المحافظة، إضافةً لمدينة الأتارب وأبين سمعان غربي حلب”.
وأضاف المراسل أن متظاهرو مدينة الأتارب رفعوا لافتة أشاروا فيها إلى مطالب لا يمكن التنازل عنها، منها إسقاط “الجولاني”، وحلّ جهاز الأمن العام، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وحكم الشعب نفسه بنفسه.
ونوّه المراسل إلى تشكيك المحتجّين في جدوى ما تعلنه المؤسسات التابعة لـ”الهيئة” من “إصلاحات”، قائلين في إحدى اللافتات: “ما بدنا لقاءات وتصوير واجتماعات، بدنا تنفيذ المطالب والقرارات”.
وأشار المراسل إلى استنكار المتظاهرين محاولات الالتفاف على مطالبهم، قائلين: “فهمتونا غلط، مطلبنا تغيير عقليات مو تغيير تسميات”، في إشارة إلى “جهاز الأمن العام” الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وتشهد مناطق سيطرة “تحرير الشام” مظاهرات منذ 25 شباط / فبراير الماضي، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات “جهاز الأمن العام” بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: “الشعب يريد إسقاط الجولاني”، و”جولاني ولاك.. ما بدنا ياك”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون “الهيئة”، حيث دعا المتظاهرون آنذاك إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز “الأمن العام” عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار “عفو عام” عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترقَ لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
