واشنطن
شدد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، على ضرورة زيادة عزلة الحكومة السورية. كما دعا إلى إقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.
وأشار المشرّع الأميركي إلى أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل النظام السوري بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.
وأقر مجلس النواب الأميركي، في 22 شباط/ فبراير الماضي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد”، وحظي المشروع بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الثلاثاء، على أفراد وكيانات يدعمون الحكومة السورية بتجارة المخدرات والحوالات المالية وفق قانون “قيصر”.
وقال ريتش، تعليقاً على الأمر، إن هذه العقوبات “طال انتظارها”، مضيفاً أن إيران والحكومة السورية “حولا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.
وشملت العقوبات الأخيرة التي فرضت 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي، وهو مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.
كما طالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات للحكومة، وشركتي “الطائر” و”فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك”، وهي مختصة بالتعدين، ووقعت عقداً عام 2018 مع الحكومة السورية لمدة 50 عاماً.
