دمشق
قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، إن بلاده تعتز بتجربة استبدال الناجحة بكل المقاييس وتعتبرها من أبرز إنجازات العهد الجديد.
وأضاف الحصرية، أنه تم استبدال ما يعادل 56% من العملة السورية منذ انطلاق عملية الاستبدال مطلع العام الجاري، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وأشار إلى أن قرار تمديد استبدال العملة جاء لضمان مزيد من السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً للاستبدال، مضيفاً أن العملية تسير وفق خطة تضمن عملية استبدال سلسة ومنتظمة وآمنة.
وأوضح أن الحكومة السورية حصرت عملية الاستبدال عبر المصارف لضبط الإجراءات وتعزيز التنظيم والشفافية.
ويوم الجمعة الماضي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده قررت تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً.
وأضاف الحصرية، أن فترة التمديد تبدأ من الأول حتى الـ30 من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك في إطار التقدم الذي تشهده عملية الاستبدال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح، أن هذا التمديد جاء بهدف إتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، مضيفاً أنه سيتم حصر العملية عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها.
وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي، على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات اللازمة.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قراراً يقضي بتمديد استبدال العملة المنصوص عليه وفق الأحكام النافذة، وذلك لمدة ستين يوماً اعتباراً من الأول من شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وبدأت عملية استبدال العملة مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث كانت من المقرر أن تستمر 90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.
وفي الثالث من شباط/ فبراير الماضي، بدأ مصرف سوريا المركزي تنفيذ عملية إتلاف العملة السورية القديمة بعد استبدالها بالجديدة، وسط إشراف مباشر من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأفادت وكالة “سانا”، أن الجهاز المركزي للرقابة يواصل متابعة جميع مراحل الاستلام والفرز والإتلاف لضمان سلامة الإجراءات وحماية المال العام وترسيخ الثقة بالسياسات النقدية المعتمدة في البلاد.
وذكرت “سانا”، أن ذلك يتزامن مع استمرار عمليات الاستبدال في مختلف المحافظات، بإشراف من الجهاز المركزي للرقابة المالية على العملية منذ لحظتها الأولى.
وتبدأ عملية الإتلاف باستلام العملة القديمة من فروع المصارف، ثم فرزها وفق الأصول المعتمدة، ليصار لاحقاً إلى إتلافها في المراكز المخصصة لهذه الغاية، ضمن إجراءات دقيقة تهدف إلى منع أي تلاعب أو إساءة استخدام.
