حذّرت نقابة الصيادلة في ولاية تورينغن الألمانية من الآثار المحتملة للنقاشات الجارية بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرةً إلى أن هذه العودة قد تنعكس سلباً على استقرار إمدادات الأدوية داخل الولاية.
وأوضحت النقابة في بيان أن عدد أعضائها يبلغ 1949 صيدلانياً، بينهم 57 صيدلانياً سورياً، أي ما يعادل نحو 3% من إجمالي الصيادلة، بينما ترتفع نسبتهم إلى حوالي 4.5% ضمن العاملين المرخصين في الصيدليات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن هناك عدداً إضافياً من الصيادلة وفنيي الصيدلة من السوريين لا يزالون في مراحل استكمال إجراءات الاعتماد، أو أنهم يعملون بالفعل داخل الصيدليات.
وأكد أن دور هذه الكوادر لا يقتصر على توفير الأدوية فقط، بل يمتد ليشمل الإسهام في بناء مستقبل مهني مستقر داخل الولاية، خاصة في ظل النقص المستمر في الكوادر المؤهلة، ما يجعلهم جزءاً أساسياً من منظومة قطاع الصيدلة.
كما لفتت النقابة إلى أن تولي صيادلة من ذوي الخبرات الدولية إدارة بعض الصيدليات خلال السنوات الأخيرة أسهم في استقرار الإمدادات، محذّرةً من أن تراجع أعدادهم نتيجة العودة إلى بلدانهم قد يزيد من تعقيد الوضع.
من جهته، قال المدير العام لغرفة صيادلة تورينغن، داني نيدل، إن قرار العودة إلى الوطن يستحق الاحترام، إلا أن مغادرة أي صيدلاني تمثل خسارة على المستويين البشري والمهني، وتؤثر بشكل مباشر على نظام الرعاية الصحية.
وأضاف أن الولاية، ولا سيما المناطق ذات الطابع الريفي، لا يمكنها تحمّل مزيد من النقص في الخدمات الصحية، نظراً لأهمية كل صيدلية في تقديم الرعاية للسكان.
ولفت إلى أن قطاع تأمين الأدوية، خصوصاً في المناطق الريفية، يواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة، موضحاً أن 27 مدينة وقرية فقدت صيدلياتها منذ عام 2008، وغالباً ما يعود ذلك إلى نقص الصيادلة.
وأعرب نيدل عن أمله في استمرار عدد كبير من الصيادلة السوريين في العمل والاستقرار داخل الولاية، مؤكداً أنهم باتوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المحلي ويسهمون بشكل فعّال في ضمان توفير الخدمات الأساسية.
ودعت غرفة الصيادلة في تورينغن إلى التعامل بحذر مع النقاشات المرتبطة بعودة اللاجئين، مشددةً على ضرورة أخذ انعكاساتها المباشرة على البنى التحتية الحيوية، وعلى رأسها نظام الرعاية الصحية، بعين الاعتبار، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والسياسية.
وفي العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، أكدت الحكومة الألمانية أنها ترفض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، مشيرة إلى وجود تفاوت في نسب الحصول على الحماية بين المتقدمين، ولا سيما بين المنتمين إلى مكونات دينية وعرقية.
وجاء ذلك في رد حكومي على طلب إحاطة للبرلمان الألماني حول اللاجئين السوريين في ألمانيا، وفق ما أفادت به قناة “DW” الألمانية.
من جانبها، اعتبرت النائبة عن حزب اليسار كلارا بونغر، التي تقدمت بطلب الإحاطة، أن رفض معظم الطلبات الجديدة في الوقت الحالي “أمر غير مسؤول”، مشيرة إلى أن سوريا تعاني من نقص في الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساكن والمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية.
ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، فإن 5.3 بالمئة فقط من السوريين الذين بت المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في طلباتهم خلال عام 2025 حصلوا على أحد أشكال الحماية، ويشمل ذلك الاعتراف بهم كلاجئين أو منحهم حق اللجوء أو الحماية الفرعية أو إصدار قرار بحظر ترحيلهم.
