بغداد
أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية أصدرت توجيهات تقضي بحظر أي نشاط سياسي أو إعلامي للعشرات من كبار ضباط النظام المخلوع الموجودين داخل معسكر التاجي شمالي العاصمة.
وقالت المصادر إن التوجيهات تأتي لتقليص التعامل مع هذا الملف الذي لم يعد يحظى بالأهمية ذاتها كما في الفترة التي أعقبت سقوط النظام في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأشارت، إلى أن نحو 130 ضابطاً من رتب عليا، بينهم عمداء وألوية وقادة وحدات وأجهزة أمنية، لا يزالون يقيمون في مجمع خاص داخل “مدرسة التدريب العسكري” ضمن معسكر التاجي، حيث يخضعون لإجراءات أمنية مشددة تحد من تحركاتهم ونشاطهم، مع السماح لهم فقط بالتواصل مع عائلاتهم داخل سورية.
وتشمل القيود المفروضة عليهم، وفق المصادر ذاتها، الحد من استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إكس”، ومنعهم من نشر أي محتوى سياسي أو الإدلاء بتصريحات أو تصوير مقاطع فيديو تتعلق بوضعهم، وفق ما أفادت به صحيفة “العربي الجديد”.
وذكرت المصادر أن بعض هؤلاء الضباط يُعتقد أنهم مقربون من عائلة الأسد، وأن بعضهم مطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في سورية بين عامي 2011 و2024.
كما لفتت إلى أن محاولاتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى دول أخرى، بينها روسيا، لم تنجح، خاصة في ظل عدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر سورية جديدة.
وأوضح أحد المسؤولين العراقيين أن التفاهمات الأخيرة بين بغداد ودمشق، بما في ذلك اتفاقات تصدير النفط والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، دفعت الحكومة العراقية إلى تقليص رغبتها في الاحتفاظ بهذا الملف، مؤكداً أن التعامل الحالي معهم يتم من منطلق إنساني نظراً لتقدم بعضهم في السن وحاجتهم إلى رعاية صحية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم التسبب بأي توتر في العلاقات مع الحكومة السورية.
وكشف أحد المصادر أن أحد الضباط المنتمين للفرقة الرابعة حاول الانتحار قبل أسابيع عبر تناول كمية كبيرة من دواء مخصص لعلاج ارتفاع ضغط الدم، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى مركز طبي حيث تعافى لاحقاً.
بدوره، اعتبر الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، في تصريحات نقلتها “العربي الجديد”، أن هؤلاء الضباط لم يعودوا يشكلون أي أهمية أمنية، مشيراً إلى أن السلطات العراقية كانت في البداية تتعامل معهم كورقة ضغط في الحوار مع الجانب السوري، إلا أن هذه الورقة فقدت قيمتها حالياً.
وأضاف الشريفي أن بقاءهم في العراق قد يتحول مع الوقت إلى عبء غير مفيد، مرجحاً أن يتم مستقبلاً ترتيب أوضاعهم إما عبر إعادتهم إلى سوريا، وهو خيار يرفضه معظمهم، أو نقلهم إلى دولة ثالثة تستقبلهم كلاجئين.
في المقابل، لفتت المصادر إلى وجود تباين داخل بعض القوى السياسية العراقية، لا سيما ضمن “الإطار التنسيقي”، بشأن مصير هؤلاء الضباط، حيث تعارض بعض الأطراف تسليمهم إلى دمشق، خشية تعرضهم لعمليات انتقام، في حين ترى الحكومة العراقية أنها الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي في هذا الملف.
وكان مئات العسكريين السوريين قد دخلوا الأراضي العراقية في السابع والثامن من كانون الأول 2024 عبر معبر البوكمال، بعد نزع أسلحتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية حينها أن استقبالهم جاء لدواعٍ إنسانية.
ولاحقاً، عاد أكثر من 1900 عسكري إلى سورية بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة، فيما رفض عدد من الضباط الكبار العودة، ما دفع بغداد إلى إيوائهم مؤقتاً في معسكر التاجي.
