دمشق
قالت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، إن البنك الدولي خصص نحو 200 مليون دولار كمنحة لسوريا لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية.
وأضافت الوزارة أن مشاريع السكك الحديدية ستسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وذلك في إطار الاتفاق الذي أُبرم بين سوريا والبنك الدولي في شهر شباط/ فبراير الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح مدير مديرية شؤون النقل البري في وزارة النقل السورية علي أسبر، أن هذه المنحة سوف توجه لتحسين البنية التحتية للنقل السككي، واستيراد القاطرات والتجهيزات اللازمة، وصيانة العديد من القاطرات الموجودة حالياً في سوريا، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وذكر أسبر أن وزارة النقل تضع ضمن أولوياتها ربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، بما سيساهم بخفض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية والاستدامة، في إطار دعم مرحلة التعافي الاقتصادي عبر تطوير منظومة النقل السككي.
وبيّن، أن العمل يجري حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المحاور الرئيسة، ولا سيما تلك التي تربط سوريا بدول الجوار، مثل محور الشمال–الجنوب، إضافة إلى الوصلات التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة، لتكون جاهزة للتشغيل فور توفر التمويل اللازم.
وأشار أسبر إلى أن الاستثمار في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية يُعد خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحقيق توازن اقتصادي واستقرار مستدام، نظراً لدور هذا القطاع الحيوي في نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت وزارة المالية السورية، إن وفداً حكومياً استعرض مع البنك الدولي تفاصيل منحة تقودها سوريا لعشرة مشاريع بقيمة تتجاوز المليار دولار لثلاث سنوات.
وأضافت الوزارة أن الوفد السوري ضم وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، وفريقاً من الجهات الثلاث،
وأشارت المالية إلى أن الوفد أبرز حرص الحكومة السورية على أعلى درجات الحوكمة والعناية لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق الغاية المنشودة منها.
اقرأ أيضاً: وفد حكومي برئاسة النائب العام يصل الحسكة لبحث تفعيل المؤسسات العدلية
كما طلب الوفد، بحسب الوزارة، تخصيص موارد منح إضافية للمساعدة في تنفيذ مشاريع مهمة في الإصلاح الاقتصادي وتقوية الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على محدودي الدخل.
وقدّم الوفد شرحاً عن خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات وزارة المالية والمصرف المركزي، ومشروع سوريا بدون مخيمات، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، متطلعاً إلى أن تكون أساساً لانخراط البنك والمجتمع الدولي مع سوريا، وفق ما ذكرته وزارة المالية.
وقبل أيام، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع غرفة التجارة الأميركية، سبل توسيع فرص الاستثمار في سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.
وأفادت وكالة “سانا”، أن هذا اللقاء عقد بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الأميركية العاملة في مجالات الاقتصاد والمال والصناعة والطاقة والطيران والتقنيات والاتصالات.
وذكرت “سانا”، أن اللقاء تطرق إلى المستجدات الاقتصادية في سوريا، إلى جانب عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما تضمن النقاش استعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة السورية على تنفيذها، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بحسب ما ذكرته “سانا”.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال الأميركي، بما يسهم في توسيع دائرة الاهتمام بالاستثمار في السوق السورية، ويدعم إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة السورية بتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات الأمريكية على الدخول في مشاريع استثمارية وتنموية داخل البلاد، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي.
