بروكسل
أعلنت السلطات اليونانية سحب صفة اللجوء من 1203 سورياً خلال الفترة الممتدة بين الأول من آذار/ مارس والتاسع من نيسان/ أبريل الجاري.
وجرى تنفيذ قرارات سحب صفة اللجوء من قبل مديرية الإعادة التابعة لدائرة اللجوء، بعد مراجعة منهجية للملفات بهدف التأكد من توافقها مع الإطار القانوني المعمول به حالياً، وفق ما أفاد به موقع “GreekReporter“.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أفادت وزارة الهجرة بارتفاع ملحوظ في ما وصفته بـ”العودة الطوعية” إلى سوريا، مشيرة إلى أن اليونان تسجل حالياً أعلى معدل أداء في هذا المجال على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة نفسها سُجلت 89 حالة عودة طوعية إلى سوريا، من أصل 178 حالة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن اليونان تمثل نحو 50% من إجمالي هذه الحالات.
وذكر موقع “GreekReporter” أن هذه الخطوات تأتي بعد توقف استمر عشر سنوات في عمليات الإعادة إلى سوريا، حيث أكدت وزارة الهجرة واللجوء أن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يشكل ركناً أساسياً في “سياسة شاملة” تهدف إلى تعزيز مصداقية نظام اللجوء الوطني.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب “GreekReporter”، وجهاً أوسع لدى اليونان لاعتماد ما تصفه بسياسة هجرة “صارمة ولكن عادلة”، مدفوعة بضغوط سياسية داخلية وباعتبارها إحدى دول الخط الأمامي في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: الجالية السورية في ألمانيا.. جسر للاستثمار الاقتصادي أم ملف سياسي شائك؟
وفي هذا السياق، توسعت اليونان في استخدام مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”، ولا سيما تركيا، حيث يمكن اعتبار طلبات اللجوء المقدمة من مواطني دول مثل سوريا أو أفغانستان غير مقبولة إذا تبين أنه كان بإمكانهم الحصول على الحماية في دولة عبور قبل الوصول إلى اليونان.
وقال “GreekReporter”، إن سحب صفة اللجوء، كما في حالة السوريين الـ1203، يستند إلى المادة 11 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إذ باتت السلطات تعتمد بشكل متزايد على اعتبار أن “الظروف التي منحت على أساسها الحماية قد زالت” في بعض المناطق داخل سوريا، ما يتيح إعادة تقييم الحاجة إلى الحماية الدولية.
كما كثفت اليونان دعم برامج “العودة الطوعية وإعادة الإدماج” التي تُموّل بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، حيث تُقدَّم حوافز مالية محدودة ومساعدات لإعادة الاندماج، ما ساعد في تنفيذ عمليات عودة كان من الصعب تحقيقها عبر الترحيل القسري من الناحية القانونية أو اللوجستية.
واعتبر “GreekReporter”، أنه من خلال استئناف عمليات الإعادة إلى سوريا بعد عقد من التوقف، تسعى اليونان إلى اختبار المواقف الديبلوماسية داخل أوروبا، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن سوريا لا تزال غير آمنة.
ومع ذلك، تستخدم أثينا ما تصفه بـ”النتائج القابلة للقياس” للدفع نحو إعادة تصنيف بعض المناطق السورية على مستوى أوروبي باعتبارها آمنة لعودة اللاجئين.
