دمشق
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الخميس، عن إصدار قرار بكف يد 27 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً.
وقال الوزير إن القرار جاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وإعادة ترسيخ النزاهة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مديريات المالية.
وأكد برنية في تصريح نقلته قناة “الإخبارية” السورية، “عزم الوزارة على بتر الفساد مهما كلف الأمر”، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي أو يعرقل تقديم الخدمات.
واعتبر أن “النظام ولى دون رجعة”، وأن العمل جارٍ للقضاء على منظومة وشبكات الفساد والإفساد التي ترسخت خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة باختبار جدية الدولة في هذا الملف.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم مهنة السماسرة ووسطاء ووكلاء المعاملات، بحيث يبقى ضمن هذا القطاع فقط من يستحق العمل وفق الأطر القانونية، لافتاً إلى أن عددهم سيكون محدوداً.
وبيّن أن هذه الإجراءات تمثل قائمة أولى ستتبعها قوائم أخرى تشمل مديريات ومؤسسات تابعة لوزارة المالية، بما فيها الإدارة المركزية، في إطار حملة أوسع لملاحقة الفساد.
اقرأ أيضاً: سوريا.. من يخلّص البلاد من إرث الفساد الذي خلّفه النظام؟
وأوضح الوزير أن جهود مكافحة الفساد ستترافق مع خطوات عملية لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، إضافة إلى وضع منظومة حوافز تهدف إلى تشجيع الانضباط الوظيفي وتعزيز الأداء المؤسسي.
وفي ختام تصريحه، وجّه برنية رسالة إلى المواطنين والمكلفين، مؤكداً أنهم شركاء في مكافحة الفساد، داعياً كل من يعتقد أن إنجاز معاملاته يتطلب دفع رشاوى إلى التواصل مع الوزارة عبر قنوات الشكاوى المخصصة.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، عن إحالة رئيس بلدة قرى الشام بريف العاصمة دمشق إلى القضاء والحجز على أمواله بتهم تتعلق بالفساد.
وقال الجهاز، إنه كشف قضية اختلاس وتزوير وقعت في محافظة ريف دمشق خلال فترة حكم النظام المخلوع، وذلك في إطار متابعة ملفات الفساد المرتكبة واستمراراً لجهود حماية المال العام.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت اختلاس رئيس مجلس بلدة قرى الشام مبلغ مالي قدره مليار و640 مليون ليرة سورية عبر ارتكاب سلسلة من المخالفات والتجاوزات المالية المرتبطة بمنح رخص وتسوية مخالفات البناء.
وأظهرت نتائج التحقيق حصر مسؤولية الاختلاس برئيس مجلس البلدة، ليتم إحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس والتزوير، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية”.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، أنه قرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله بعد ثبوت ارتكاب المخالفات وما ترتب عليها من ضرر بالمال العام بلغ ملياراً و640 مليون ليرة سورية.
