دمشق
أفادت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا بانتهاء جميع الإجراءات المتعلقة باستلام الأصول العائدة لوسيم قطان وإخوته، إلى جانب الأصول المرتبطة بنعيم الجراح.
وقالت اللجنة إن تسلم الأصول يأتي في سياق طلبات الإفصاح الطوعي التي تقدم بها المعنيون، والتي خضعت للدراسة وفق الأطر القانونية المعتمدة، حيث جرى تحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية التي تم إبرامها.
وأكدت أن استلام هذه الأصول جاء في إطار تنفيذ بنود التسويات، بما يؤدي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الممتلكات إلى الدولة السورية، على أن تُسند إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن الحفاظ على استقرار عملها واستمرار نشاطها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وبيّنت اللجنة أنها تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، على استكمال الإجراءات القانونية الضرورية، والتي تشمل التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تقييد الحركة المالية المرتبطة بكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الضوابط القانونية المعمول بها، وبما يحفظ حقوق الدولة ويحول دون تهريب هذه الأصول.
وشددت على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة لا يعكس حقيقة الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية دقيقة، وأن القرارات المتخذة تستند إلى أدلة واضحة ومعايير محددة، بعيداً عن أي معلومات متداولة أو شائعات.
ولفتت اللجنة إلى أن الإجراءات المتبعة لا تقتصر على استعادة الأموال فقط، بل تمتد لتشمل ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول التي تمت استعادتها، إلى جانب حماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المحددة بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
ودعت العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون الكامل مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية العمل، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما أشارت إلى ضرورة قيام العاملين بتقديم أي شكاوى عمالية أو ملاحظات عبر الموقع الرسمي للجنة من خلال قسم الشكاوى، في حال وجودها، لضمان معالجتها وفق الأصول.
ونوهت اللجنة إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.
وفي آذار/ مارس الماضي، قال رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان، إن مهمة اللجنة تتمثل في المحافظة على الأصول وإدارتها لحين صدور قرار قضائي بخصوصها.
وأكد السويدان أن الأشخاص الذين تورطوا بدماء السوريين لا تُجرى معهم تسويات مالية، وأن اللجنة تنسق العمل مع منظمات دولية لملاحقة أصول رموز النظام المخلوع واستردادها.
وأضاف في تصريح لقناة “الإخبارية” السورية أن اللجنة تُعد لجنة وليست هيئة، وأن عملها مؤقت لمعالجة إرث الفساد في سوريا، مشيراً إلى أن تشكيلها جاء بهدف منع تهريب أموال المرتبطين بالنظام، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13.
وأوضح أن الغاية من إنشاء اللجنة تتمثل في معالجة إرث الفساد والكسب غير المشروع المرتبط بالنظام، لافتاً إلى أنه تم وضع الأسس القانونية وآليات عمل اللجنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
