الحسكة
أوضح مدير الشؤون المدنية في محافظة الحسكة عزيز المحيمد، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله بشأن إدراج توصيف “عربي سوري” في استمارات التجنيس لا يعكس أي توجه رسمي، بل يعود إلى أخطاء فردية ارتكبها بعض المتقدمين أثناء تعبئة النماذج.
وأكد المحيمد أن التعليمات المعتمدة تنص بوضوح على كتابة “سوري” فقط في خانة الجنسية دون أي إضافات أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المعمول بها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تحترم الهوية الكردية وتعتبرها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، لافتاً إلى أن العمل مستمر لتقديم التسهيلات اللازمة بما يضمن حصول المواطنين الأكراد على الجنسية ضمن الأطر القانونية الناظمة.
كما بارك المحيمد صدور المرسوم الأخير الذي أنصف شريحة من المواطنين الأكراد، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الحكومة على طيّ ملف “المكتومين” الذي خلفه النظام السابق ومعالجة تبعاته بشكل نهائي.
وكانت قد بدأت الجهات المختصة في استقبال طلبات الحصول على الجنسية للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ لعام 2026 الخاص بمنح الجنسية لأبناء المكوّن الكردي، في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم.
وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش، حينها، أن اللجان والمراكز المعتمدة باشرت استقبال الطلبات في محافظات دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقدمين، مبينًا أن المرحلة الأولى ركزت على استلام الطلبات وتدقيق الوثائق تمهيدًا لاستكمال منح الجنسية وفق الأصول القانونية.
وكان مدير الأحوال المدنية، عبدالله العبد الله، وهو عضو في اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المرسوم، قد بيّن في وقت سابق، أن مدة استقبال طلبات الحصول على الجنسية حُددت مبدئياً بشهر واحد مع إمكانية تمديدها، وذلك لضمان شمول جميع المستحقين المقيمين داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة تقتصر على بطاقة تعريف وسند إقامة يتم الحصول عليهما من المختار، مع إمكانية دعم الطلب بأي وثائق إضافية تثبت الإقامة في سوريا، مثل فواتير الكهرباء والمياه أو سجلات تسجيل الأبناء في المدارس أو عقود الإيجار.
ولفت إلى أن آلية عمل اللجان تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، تبدأ باستقبال الطلبات وتدقيقها وإرشاد المتقدمين في حال وجود نواقص، ثم لجنة مقابلة تضم قاضياً ومسؤولاً من الأحوال المدنية وممثلاً عن المحافظة، حيث تتولى إجراء المقابلات وتوثيق البيانات ودراسة الحالات.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (13) لعام 2026 في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤكداً أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء من الهوية الوطنية المتعددة، كما نص المرسوم على اعتماد يوم 21 آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.
