دمشق
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم الأحد، عن حصيلة أعماله خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.
وقال الجهاز إن إجمالي الأموال التي تم استردادها خلال الربع الأول من عام 2026 تجاوز 45 مليار ليرة سورية قديمة، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وأوضح، أن حصيلة الأموال المستردة بلغت 70 ملياراً و229 مليوناً و865 ألف ليرة سورية قديمة، إضافة إلى 774 مليوناً و637 ألفاً و789 دولاراً أميركياً، و23 مليوناً و257 ألفاً و456 يورو.
وشملت المبالغ المستردة، بحسب الجهاز المركزي للرقابة المالية، 2,763,890,000 ليرة سورية قديمة، و2,954,395 دولاراً أميركياً، و801,445 يورو.
وفيما يتعلق بملف التحقيقات، أشار الجهاز إلى أن عدد التحقيقات قيد الإنجاز وصل إلى 49 تحقيقاً، مقابل 16 تحقيقاً منجزاً، كما تم تسجيل 35 كتاب منع سفر، إلى جانب 40 قرار حجز احتياطي.
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن نتائج حملة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية التي أطلقتها منذ صيف العام الماضي.
وذكرت الهيئة أن عشرات القضايا لا تزال قيد التحقيق، حيث يعمل فريق الهيئة على دراسة ملفات الفساد التي خلفها النظام المخلوع في مؤسسات الدولة، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد اكتمال التحقيقات واعتمادها رسمياً.
اقرأ أيضاً: سوريا.. من يخلّص البلاد من إرث الفساد الذي خلّفه النظام؟
وبينت أنها تعمل على إعادة هيكلة المنظومة الرقابية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الشفافية والنزاهة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن جهود مكافحة الفساد انعكست بشكل مباشر على تصنيف سوريا في مستوى النزاهة والشفافية، حيث سجلت البلاد تقدماً بثلاث درجات في تقييم عام 2025 على مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف العلي أن الهيئة وضعت خطة تهدف إلى رفع تصنيف سوريا، تشمل الانضمام إلى الشبكات الدولية لمكافحة الفساد، واستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وبناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم استقلالية الأجهزة الرقابية وتعزيز فعاليتها، إلى جانب تعزيز سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين ترتيب سوريا على مؤشر مدركات الفساد، بعدما كانت خلال العقدين الماضيين في ذيل القائمة، فيما أظهر تقييم عام 2025 تحسناً ملحوظاً وإن كان طفيفاً، حيث انتقلت البلاد من الدرجة 12 إلى الدرجة 15 في مستوى النزاهة والشفافية.
وأشار العلي إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 840 جولة رقابية خلال النصف الثاني من عام 2025، وعالجت 1830 قضية، وأحالت 1620 ملفاً إلى القضاء، وحولت 174 موظفاً إلى المحكمة المسلكية، وعاقبت 3006 موظفين مسلكياً.
ونوه إلى وجود تحديات عديدة أمام جهود الهيئة، أبرزها قصور التشريعات ووجود ثغرات تسمح بمرور الفساد، إضافة إلى مقاومة بعض الجهات والمستفيدين السابقين لأي تغيير.
ولفت إلى وجود معوّقات ثقافية واجتماعية ناتجة عن البيئة التي رسخها النظام، حيث كان الفساد يُنظر إليه كأمر طبيعي، وكانت مؤسسات الدولة تعاني من البيروقراطية، وضعف الكفاءات، وعدم ترشيد الموارد البشرية، إضافة إلى انخفاض دخل العاملين مما يدفع بعضهم للقيام بتجاوزات.
