دمشق
كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أمس الاثنين، عن تفاصيل الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، مسلطاً الضوء على نهج الشفافية في نشر البيانات المالية ومصادر الإيرادات والإنفاق الحكومي، مع التأكيد على استمرار إصدار تقارير دورية خلال تنفيذ موازنة عام 2026.
وأوضح الوزير، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن إجمالي الإنفاق العام خلال 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليارات دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 45.7% مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أن الإنفاق على الأجور والرواتب شكل الجزء الأكبر من النفقات بنسبة 41%، ما يعكس التزام الحكومة بتأمين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام.
من جانبها، أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال العام الماضي بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، مسجلاً زيادة قدرها 120.2% مقارنة بعام 2024، معتمداً بشكل رئيسي على الرسوم الجمركية التي شكلت نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز مكافحة الفساد.
وبفضل هذا الأداء، حققت الموازنة فائضاً طفيفاً بلغ نحو خمسة مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 46 مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، ما يمثل 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقارنةً بعجز نسبته 2.7% في 2024.
وأكدت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذا الفائض يعكس اتباع إدارة مالية رشيدة ومنضبطة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مكافحة الهدر والفساد.
وأضافت أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.
وأشار الوزير إلى أن موازنة عام 2026 ستشهد زيادة كبيرة في الإنفاق لتصل إلى نحو 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بينما يقدر إجمالي الإيرادات العامة بحوالي 8.716 مليارات دولار، من بينها 28% إيرادات النفط والغاز التي تدخل بالكامل ضمن الموازنة.
كما أكدت الوزارة أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول موازنة 2026، مشيرة إلى أن العمل على إعداد موازنة 2027 سيبدأ الشهر القادم تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من 2026.
وأكد الوزير محمد برنية في وقت سابق، أن موازنة 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتهدف إلى دعم السياسة الاقتصادية للدولة، مع تعزيز الشفافية ليتمكن كل مواطن من متابعة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق.
