دمشق
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم السبت، تعميماً جديداً يهدف إلى توحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات وتنظيم غاياتها التجارية.
وجاء في التعميم السماح بتسجيل ما يصل إلى خمسة أنشطة غير متجانسة لكل سجل تجاري، سواء كانت رئيسية أو ثانوية أو داعمة، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.
كما نص التعميم على ضرورة تدوين عبارة “استيراد وتصدير” صراحة في الغاية التجارية للشركات الراغبة بذلك، مع تحديد نوع المواد المستوردة، على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى، بينما تُدرج عبارة “الدخول في المناقصات والمزايدات” فقط عند تعلقها بغاية الشركة.
اقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد السورية تسعر الكهرباء بالدولار الأميركي للمنشآت الصناعية – 963+
وفيما يتعلق بإضافة أنشطة تجارية، أتاح التعميم للشركات المسجلة في المدن الصناعية إضافة أنشطة متجانسة مع النشاط الأساسي، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة، بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة لاستثمار المناطق الصناعية.
كما شدّد على ضرورة تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية وفق التصنيف الصناعي الموحد عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية، وتقديم التراخيص والموافقات اللازمة عند تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات متخصصة مثل المصارف والتأمين والصرافة.
أما بالنسبة للأجانب، فأوضح التعميم أن منح السجل التجاري الفردي لهم لا يشمل نشاط الاستيراد إلا في إطار المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، على أن يقتصر الاستيراد على تجهيزات المشروع ونشاطه، فيما حُظر نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على سجلات يمتلكها غير السوريين أو شركاؤهم.
كما أجاز التعميم لشركات الأموال اعتماد مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات تعديل المقار والفروع عبر كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة، مؤكداً ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل على السجل التجاري أو وثائقه، مع تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية، وبيان تواريخ البداية والنهاية بشكل واضح.
وكانت الوزارة قد أصدرت في 7 كانون الثاني من العام الحالي قراراً بتمديد صلاحية السجلات التجارية الممنوحة خلال عام 2025، على أن يتم تجديدها خلال الشهر نفسه من عام 2026 وفق مدة انتهاء المقر أو الإدارة، أيهما أقرب.
