دمشق
أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا اليوم الاثنين، عن إحالة رئيس بلدة قرى الشام بريف العاصمة دمشق إلى القضاء والحجز على أمواله بتهم تتعلق بالفساد.
وقال الجهاز، إنه كشف قضية اختلاس وتزوير وقعت في محافظة ريف دمشق خلال فترة حكم النظام المخلوع، وذلك في إطار متابعة ملفات الفساد المرتكبة واستمراراً لجهود حماية المال العام.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت اختلاس رئيس مجلس بلدة قرى الشام مبلغ مالي قدره مليار و640 مليون ليرة سورية عبر ارتكاب سلسلة من المخالفات والتجاوزات المالية المرتبطة بمنح رخص وتسوية مخالفات البناء.
وأظهرت نتائج التحقيق حصر مسؤولية الاختلاس برئيس مجلس البلدة، ليتم إحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس والتزوير، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، أنه قرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله بعد ثبوت ارتكاب المخالفات وما ترتب عليها من ضرر بالمال العام بلغ ملياراً و640 مليون ليرة سورية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن نتائج حملة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية التي أطلقتها منذ صيف العام الماضي.
وذكرت الهيئة أن عشرات القضايا لا تزال قيد التحقيق، حيث يعمل فريق الهيئة على دراسة ملفات الفساد التي خلفها النظام المخلوع في مؤسسات الدولة، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد اكتمال التحقيقات واعتمادها رسمياً.
وبينت أنها تعمل على إعادة هيكلة المنظومة الرقابية لتعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق الشفافية والنزاهة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن جهود مكافحة الفساد انعكست بشكل مباشر على تصنيف سوريا في مستوى النزاهة والشفافية، حيث سجلت البلاد تقدماً بثلاث درجات في تقييم عام 2025 على مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفق ما أفادت به صحيفة “الثورة السورية”.
اقرأ أيضاً: سوريا.. من يخلّص البلاد من إرث الفساد الذي خلّفه النظام؟
وأضاف العلي أن الهيئة وضعت خطة تهدف إلى رفع تصنيف سوريا، تشمل الانضمام إلى الشبكات الدولية لمكافحة الفساد، واستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وبناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم استقلالية الأجهزة الرقابية وتعزيز فعاليتها، إلى جانب تعزيز سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين ترتيب سوريا على مؤشر مدركات الفساد، بعدما كانت خلال العقدين الماضيين في ذيل القائمة، فيما أظهر تقييم عام 2025 تحسناً ملحوظاً وإن كان طفيفاً، حيث انتقلت البلاد من الدرجة 12 إلى الدرجة 15 في مستوى النزاهة والشفافية.
وأشار العلي إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 840 جولة رقابية خلال النصف الثاني من عام 2025، وعالجت 1830 قضية، وأحالت 1620 ملفاً إلى القضاء، وحولت 174 موظفاً إلى المحكمة المسلكية، وعاقبت 3006 موظفين مسلكياً.
ونوه إلى وجود تحديات عديدة أمام جهود الهيئة، أبرزها قصور التشريعات ووجود ثغرات تسمح بمرور الفساد، إضافة إلى مقاومة بعض الجهات والمستفيدين السابقين لأي تغيير.
ولفت إلى وجود معوّقات ثقافية واجتماعية ناتجة عن البيئة التي رسخها النظام، حيث كان الفساد يُنظر إليه كأمر طبيعي، وكانت مؤسسات الدولة تعاني من البيروقراطية، وضعف الكفاءات، وعدم ترشيد الموارد البشرية، إضافة إلى انخفاض دخل العاملين مما يدفع بعضهم للقيام بتجاوزات.
وأطلقت هيئة الرقابة والتفتيش موقعاً إلكترونياً يسلط الضوء على عملها ويتيح فرصة التواصل المباشر مع المواطنين، ويضم الموقع تبويبات مثل “تحليل الأداء” لتقديم تقييم شامل لأداء المؤسسات الحكومية، و”حماية المال العام” لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومنع الهدر، و”خدمة المواطنين” لتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوقهم.
وأوضح العلي أن الموقع ساعد في تسهيل وصول المواطن بشكواه ومتابعتها بشكل مهني، مؤكداً أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق “رقابة” على الهواتف المحمولة لتعزيز سهولة التواصل.
وأشار إلى أن آليات المحاسبة تواجه تحديات، أهمها عدم تحديث القوانين وضعف البيئة التشريعية، موضحاً أن مشروع تعديلات على قانون الهيئة أُعد لإعطائها صلاحيات إضافية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية واستقلالية.
كما أكد أن التحقيقات لا تقتصر على الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع فقط، بل تشمل جميع المخالفين والجهات سواء قبل أو بعد سقوط النظام.
وتطرق إلى وجود تنسيق مستمر بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة المالية، مشيراً إلى أن أي تداخل في الاختصاصات سيعالج بما يضمن التكامل بين المؤسستين الرقابيتين، وهو ما أسفر عن إنجازات مشتركة ونتائج إيجابية في العمل الرقابي.
