دمشق
أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين السوريين المقيمين في مصر، وذلك في أعقاب صدور ضوابط جديدة من الجانب المصري تنظم سفر السوريين إلى الأراضي المصرية.
وقال مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة محمد الأحمد، إن الوزارة كثّفت منذ مطلع العام الجاري لقاءاتها مع الجهات المصرية المختصة بهدف تنسيق الجهود المشتركة ومعالجة الصعوبات التي يواجهها السوريون هناك، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وأوضح أن السفارة السورية في القاهرة تلقت توجيهات بتقديم أقصى ما يمكن من دعم قنصلي وقانوني للمواطنين، إضافة إلى تقديم مقترحات فنية متكاملة للجانب المصري تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر مصرية مطلعة عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى مصر، حيث جرى تفعيل هذه الضوابط رسمياً اعتباراً من يوم الخميس الماضي.
وبحسب المصادر التي تحدثت لقناة “العربية“، فإن القرار ينص على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية، هي سوريا ولبنان والأردن والعراق.
وفي المقابل، استثنت الضوابط السوريين الحاصلين على إقامة مصرية سارية المفعول، إذ يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية دون أي عوائق.
كما نص القرار على إمكانية منح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو في الدول الأوروبية، شريطة تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول عند التقدم بطلب التأشيرة.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة شملت أيضاً إغلاق المسارات التي كانت تُستخدم سابقاً لدخول السوريين إلى مصر، وفي مقدمتها المسار الخاص بالطلاب المسجلين في الجامعات المصرية، وكذلك المسار المتعلق بالأشخاص الذين لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد.
وتقرر إيقاف الترتيبات التي كانت تتم عبر بعض مكاتب السفر تحت مسمى “شراء تأشيرات الدخول”، حيث تم إبلاغ جميع المكاتب والشركات رسمياً بعدم إمكانية إتمام أي حجز أو تسفير لأي مواطن سوري لا يحمل إقامة مصرية سارية مسبقاً، وفق ما أفادت به المصادر.
وألزم القرار شركات الطيران بالتحقق المسبق من وجود الإقامات السارية قبل صعود الركاب إلى الطائرات، مع التشديد على منع صعود أي مسافر لا يستوفي هذه الشروط، وذلك لتجنب تعرض الشركات لملاحقات قانونية أو غرامات إدارية.
