دمشق
أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع اليوم الأحد عن توقيع اتفاق جديد من قوات سوريا الديموقراطية بعد أيام على التصعيد العسكري في محافظات حلب ودير الزور والرقة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً فوراً للحكومة السورية مع دخول المؤسسات الحكومية إلى محافظة الحسكة ودمج جميع المؤسسات المدنية هناك.
وأكد الاتفاق على دمج جميع عناصر قوات سوريا الديموقراطية ضمن هيكلية وزارة الدفاع بشكل فردي بعد التدقيق الأمني اللازم وضمان خصوصية المناطق الكردية.
وأشار إلى تسلم الحكومة كامل حقول النفط والمعابر وسجون ومخيمات عائلات داعش كما تلتزم الدولة السورية بمكافحة التنظيم الإرهابي، مع اعتماد قائمة أسماء مرشحة من قوات سوريا الديموقراطية لتعيينها في الدولة وإصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة.
اقرأ أيضاً: بارزاني يدعو “قسد” ودمشق للعودة إلى مسار المفاوضات
وشمل الاتفاق أيضاً، إخلاء السلاح الثقيل من عين العرب / كوباني وتشكيل قوة أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية والعمل على تفاهمات لعودة المهجرين إلى عفرين والشيخ مقصود في مدينة حلب وريفها.
كما شدد على التزام قوات سوريا الديموقراطية بالامتناع عن استيعاب بقايا النظام السابق وتقديم قوائم بأسماء الضباط الموجودين في شمال شرق سوريا وإخراج جميع قيادات وأعضاء حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج البلاد.
بدوره، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد يمهد الطريق لاستئناف الحوار والتعاون نحو سوريا موحدة.
وأضاف، أن “العمل الشاق بدأ الآن لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية الدمج الشاملة”.
واعتبر أن الاتفاق يشكل نقطة تحول محورية حيث يتبنى الخصمان السابقان الشراكة بدلاً من الانقسام.
