بيروت
قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، إن السلطات اللبنانية ألقت القبض على مواطن سوري كان يساعد شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع في تمويل أشخاص لقتال الحكومة السورية الانتقالية.
وبحسب مصدرين أمنيين لبنانيين واثنين من شركائه السابقين، فقد جرى اعتقال أحمد دنيا خلال الأسبوع الماضي، وهو أحد الشخصيات المتهمة بالمساعدة بتمويل أشخاص للقتال في سوريا، كما لم يحددا ما إذا كان سيتم تسليمه إلى السلطات السورية.
وذكرت “رويترز” أن أحمد دنيا كان أحد الوسطاء الذين يحولون الأموال لأشخاص موجودين في سوريا ولبنان ومرتبطين بالنظام، حيث حول أموال من رجل الأعمال المقرب من النظام المخلوع رامي مخلوف.
وأكد شريك سابق لأحمد دنيا، إلى جانب شخصية سورية مقربة من رامي مخلوف، أنه كان قناة مالية رئيسية لتحويل الأموال، وأنه محتجز حالياً لدى السلطات اللبنانية، وأنه كان يدير سجلات مالية واسعة، شملت جداول رواتب وإيصالات مالية.
وأوضح المصدران السوريان أن أحمد دنيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، كان يقتطع لنفسه جزءاً من الأموال التي كان مخلوف يحولها.
وكشفت بعض السجلات المالية التي اطلعت عليها الوكالة أن رامي مخلوف أنفق 976 ألفاً و705 دولارات في شهر أيار/ مايو الماضي، كما تلقت مجموعة واحدة مكونة من خمسة آلاف مقاتل مبلغ 150 ألف دولار في آب/ أغسطس الماضي.
من جانبه، قال مصدر أمني لبناني إن هناك على الأرجح عشرات الوسطاء الماليين الآخرين مثل أحمد دنيا لا يزالون يعملون داخل لبنان لصالح أشخاص كانوا مقربين من النظام المخلوع.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت وكالة أنباء “رويترز”، أن الحكومة السورية الانتقالية طلبت من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط رفيع المستوى فرّوا إلى لبنان عقب سقوط النظام أواخر العام الماضي.
وذكرت “رويترز” أن مسؤولاً أمنياً سورياً، هو العميد عبد الرحمن الدباغ، عقد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اجتماعاً في بيروت مع نظرائه اللبنانيين لبحث ملف الضباط الذين فروا إلى لبنان.
وأفادت “رويترز” نقلاً عن ثلاثة مصادر سورية رفيعة، ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين، وديبلوماسي مطّلع على الزيارة، أن العميد الدباغ، التقى رئيس جهاز المخابرات اللبنانية طوني قهوجي، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وقدّم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لدى دمشق.
وتركزت الزيارة، بحسب المصادر السورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود هؤلاء الضباط ووضعهم القانوني، إضافة إلى البحث في سبل ملاحقتهم قضائياً أو تسليمهم إلى سوريا، حيث أكدت المصادر أن الطلب جاء بصيغة تواصل مباشر بين جهاز أمني وآخر، وليس كطلب رسمي للتسليم.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين رفيعي المستوى لـ”رويترز” انعقاد الاجتماعات، بينما نفى أحدهم تلقي أي طلب سوري لتسليم الضباط، فيما أقرّ مسؤولان آخران باستلام قائمة أسماء، مؤكدين أن الأسماء الواردة لا تعود لضباط كبار.
وقال أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين إنه لا توجد أدلة على وجود تمرد يُحضّر له، رغم التهديدات التي استهدفت الحكومة السورية الانتقالية، والتي وثقها تحقيق “رويترز”.
وبحسب مصدر سوري اطّلع على القائمة، تضمنت الأسماء شخصيات رفيعة تعمل كوسطاء لرجل الأعمال المقرب من النظام المخلوع رامي مخلوف أو للواء السابق كمال حسن داخل لبنان.
من جهته، قال مسؤول قضائي لبناني لـ”رويترز” إن سوريا لم تقدم طلب تسليم رسمي عبر القنوات المعتادة، والتي تمر عادة عبر وزارتي العدل والخارجية في البلدين.
وأشارت “رويترز” إلى أن الدباغ رافقه خلال زيارته إلى بيروت خالد الأحمد، المستشار السابق لبشار الأسد، والذي وصفته بأنه يقود جهود الحكومة الجديدة لاستمالة أبناء الطائفة العلوية عبر مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية.
ورداً على أسئلة “رويترز”، أشار جهاز الأمن العام اللبناني إلى تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال فيها إن مخابرات الجيش وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق شمال وشرق البلاد، لكنها لم تسفر عن أدلة على وجود ضباط مرتبطين بالنظام.
وأكد مسؤول أمني لبناني تحدث لـ”رويترز”، أنه لا توجد أي مذكرات توقيف بحق الضباط السوريين الموجودين في لبنان، ولا طلبات صادرة عن الإنتربول بحقهم، مضيفاً: “لا يمكننا اتخاذ أي إجراء ضدهم”.
