واشنطن
كشفت “وول ستريت جورنال”، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تحدث مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحضه على حل المسائل المختلف عليها مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وقالت الصحيفة إن نائب الرئيس الأميركي دعا الشرع إلى تجنب تصعيد واسع النطاق مع قوات سوريا الديموقراطية، وأن المسائل الخلافية يجب أن تحل بالحوار.
وذكرت “وول ستريت جورنال“: أن الولايات المتحدة الأميركية هددت بإعادة فرض العقوبات على سوريا إذا شنت الحكومة الانتقالية هجوماً أوسع نطاقاً.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين كبار قلقهم من احتمال توسّع العملية العسكرية ضد قوات سوريا الديموقراطية لتتحول إلى حملة أوسع نطاقاً، ما قد يهدد بزعزعة الاستقرار في سوريا ويعمّق الانقسام بين شريكين أساسيين لواشنطن في محاربة تنظيم “داعش”.
واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن هذه التطورات تأتي في سياق مخاوف أميركية أوسع من أن يؤدي أي تصعيد عسكري إلى تقويض الجهود الدولية لمكافحة تنظيم “داعش”، وزيادة تعقيد المشهد الأمني والسياسي في سوريا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحفاظ على توازن دقيق بين شركائها في المنطقة.
وأمس الجمعة، قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء “رويترز” إن القوات الحكومية تستعد لتنفيذ عملية عسكرية محدودة تستهدف مدناً وبلدات خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية في محافظتَي حلب ودير الزور، في محاولة للضغط إلى العودة لطاولة المفاوضات المتعثرة مع الحكومة.
وبحسب المصادر، تأمل دمشق أن يؤدي هذا التحرك العسكري إلى كسر الجمود في المحادثات المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التي تديرها “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد نهاية عام 2025.
وأشارت المصادر، التي ضمت مسؤولين سوريين وشخصيات من “قسد” وديبلوماسيين أجانب، إلى أن الحكومة السورية الانتقالية كثفت خلال الفترة الأخيرة حشد قواتها في شمال وشرق البلاد، وأن ما يصل إلى خمس فرق عسكرية قد تشارك في الهجوم المحتمل، الذي قد يستهدف مناطق في ريف حلب الشمالي وأجزاء واسعة من محافظة دير الزور.
وفيما لم تعارض الولايات المتحدة بشكل صريح عملية عسكرية محدودة، بحسب ثلاثة ديبلوماسيين ومسؤول في “قسد”، فإنها دعت الطرفين إلى ضبط النفس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء “رويترز”.
