حلب
أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تقدم لقوات وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد.
وقالت “الأسايش”، إن ”فصائل مسلّحة من بينها العمشات والحمزات ونور الدين الزنكي، أقدمت على تنفيذ محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، انطلاقاً من محور وادي الزيتون، وذلك بدعم مباشر من الدبابات والأسلحة الثقيلة”.
وأضافت في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، أنها “تمكّنت قوى من إحباط المحاولتين والتصدي للهجوم، ما أجبر الفصائل المهاجمة على التراجع والانسحاب من المحور”.
وأشارت “الأسايش”، إنه لا يزال حي الشيخ مقصود يتعرض لقصف مدفعي مستمر لليوم الرابع على التوالي من قبل قوات وزارة الدفاع.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن “تحديد مواقع في حي الشيخ مقصود سيتم استهدافها، بعد تحويلها لمقرات ومرابض عسكرية ومنطلقاً للقيام بعمليات عسكرية”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت الوزارة، أنه سيتم افتتاح ممر إنساني من الساعة 04:00 عصراً وحتى الساعة 06:00 مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق لإفساح المجال أمام المدنيين لمغادرة حي الشيخ مقصود عبر ممر العوارض.
اقرأ أيضاً: باراك يدعو إلى ضبط النفس في حلب ويؤكد دعم واشنطن لمسار الاستقرار
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب رفضه دعوات تسليم الحيين مؤكداً على اتخاذ القرار بالبقاء والدفاع عنهما.
وقال المجلس في بيان، “لا نثق بتسليم أمننا لحكومة دمشق واتخذنا القرار بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها”.
وأضاف، “لن نقبل بالضغوطات المفروضة علينا ودعوات التسليم والاستسلام. والحكومة المؤقتة تنفذ هجماتها التي تعني نسف اتفاق الأول من نيسان وتغيير التركيبة السكانية للمدينة بدعم من تركيا”.
وأدان البيان، “الصمت الدولي للقوى التي كانت حاضرة على اتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان”، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن “سقوط ضحايا ودمار في المدارس والمشافي والمرافق الخدمية ومنازل المدنيين”.
وذكرت “الإخبارية” السورية، أن عدد من الحافلات المخصصة لنقل المقاتلين من حي الشيخ مقصود انسحبت.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية عن وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد بمدينة حلب بدءاً من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل إلى الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء.
