بيروت
أكّد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح جنوبي نهر الليطاني.
وأشار إلى أنّ الخطة دخلت مرحلة متقدمة بعد إنجاز هذه المرحلة بشكل فعّال وملموس على الأرض، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في 5 آب/ أغسطس 2025.
وشدّد الجيش اللبناني على التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح، أنّ هذه الجهود تهدف إلى ضمان عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائياً منطلقاً لأي أعمال عسكرية، في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا السياق، أشار الجيش إلى أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ركّزت على توسيع الحضور العملياتي للقوات العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ولفت الجيش اللبناني إلى أنّ العمل جنوبي الليطاني ما زال مستمراً إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات، وذلك بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه.
كما أعلن الجيش اللبناني أنّ قيادة الجيش ستجري تقييماً عاماً وشاملاً للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى على نتائجه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.
وفي المقابل، نبّه الجيش إلى أنّ استمرار التحركات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والسيطرة على عدد من المواقع داخلها و الخروقات المستمرة، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق.
اقرأ أيضاً: تحركات ضباط النظام السوري السابق في لبنان: بين الأمن المحلي والتوازنات الإقليمية
وقال، إن ذلك ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.
واعتبر الجيش أنّ هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثّل عناصر أساسية لتمكينه من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويصون السيادة والاستقرار.
وفي الإطار ذاته، أكّد الجيش اللبناني استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني.
وقبل أسبوع، كشفت صحيفة “النهار“، أن فصائل فلسطينية موجودة في لبنان ترفض تسليم سلاحها للحكومة اللبنانية.
وذكرت الصحيفة، أن لبنان أطلق خلال الأشهر الماضية مساراً متدرجاً لتسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل مخيمات اللاجئين إلى الجيش اللبناني.
وأوضحت أن “هذا المسار بدأ يتحرك بشكل واضح مع شروع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، في تسليم دفعات من سلاحها الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني، في عدد من المخيمات، أبرزها مخيما برج البراجنة وعين الحلوة”.
وبيّنت “النهار” أن “هذا المسار لم يخلُ من تعقيدات داخلية فلسطينية، إذ برز موقف واضح من حركة حماس والفصائل الإسلامية القريبة منها، مثل حركة الجهاد الإسلامي، يرفض تسليم السلاح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما في منطقة الرشيدية وغيرها من المواقع الواقعة جنوب نهر الليطاني”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الرفض أدى إلى بلوغ الاستياء الرسمي اللبناني مستويات غير مسبوقة، في ظل عدم تجاوب هذه الفصائل مع قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني–الفلسطيني القاضي بتسليم السلاح، إذ ربطت هذه القوى موقفها بقضايا أوسع تتعلق بالحقوق والمطالب الفلسطينية، بدلاً من التعامل مع الملف على أنه مسألة أمنية بحتة.
