دمشق
أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وقالت الوزارة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة وتطوير مجالات الشراكة الثنائية بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى التعاون مع مصر في مجال توريد الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا، وفق ما ذكره بيان لوزارة الطاقة على منصة “فيسبوك”.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تتيح الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبنى التحتية، بما يسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية في سوريا وتعزيز استقرار المنظومة الطاقية.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الثانية تهدف إلى التعاون في مجال المشتقات النفطية، بما يلبّي احتياجات قطاع الطاقة في سوريا، ويدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.
ولفتت وزارة الطاقة إلى أن إبرام المذكرتين جاء خلال لقاء وفد من الوزارة مع مسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وبحث اللقاء، بحسب وزارة الطاقة، مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات في قطاعات النفط والغاز، ولا سيما ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة وتطويرها، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الطاقية، ودعم خطط التعافي وإعادة التأهيل خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: خط كركوك-بانياس النفطي وخط الغاز المصري.. شرايين الطاقة وفرص التعافي الاقتصادي في سوريا
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين البلدين، ويدعم مساعي تحقيق التكامل في قطاع الطاقة.
وفي الـ27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، كشف وزير الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، عن خطط جديدة لتطوير قطاع النفط والغاز والكهرباء في البلاد.
وقال البشير، إن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مصفاة نفط بقدرة 150 ألف برميل يومياً، إلى جانب استكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة النهوض بالقطاع وتعزيز الإنتاج السوري من النفط والغاز، وفق ما نقلته قناة “الإخبارية” السورية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء شهد تحسناً كبيراً خلال العام الماضي، وأن الوزارة تواصل العمل على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتبديل العدادات، إلى جانب السعي نحو الربط الإقليمي لتحسين موثوقية التغذية.
ولفت إلى أن الحكومة السورية الانتقالية تعمل أيضاً على إقامة محطات تحلية لمواجهة الجفاف المتزايد في سوريا، لافتاً إلى توقيع عقود مع شركات سعودية وقطرية وإماراتية لتطوير إنتاج الغاز.
وأضاف الوزير أن زيادة تعرفة الكهرباء جاءت في إطار خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، متوقعاً أن يصل إنتاج سوريا من النفط إلى 200 ألف برميل يومياً بعد دخول منطقة الجزيرة إلى منظومة الإنتاج.
وأوضح وزير الطاقة أن العمل مستمر على استبدال شبكات النقل الكهربائي، مع العمل على معالجة 70% منها خلال العام القادم، إضافة إلى وجود استثمارات اقتصادية لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
