الرياض
أفادت وسائل إعلام يمنية، باندلاع اشتباكات في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بعد تنفيذ طائرات سعودية غارات على مواقع بالمنطقة.
وذكرت، أن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية اليمنية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعدة مواقع في المحافظة، منها مدينة سيئون.
وقال محافظ حضرموت التابع للحكومة، إن القوات الحكومية سيطرت على مدن سيئون في وادي حضرموت، والخشعة شمالي المحافظة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يمنية، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضت الانسحاب من مطار الريان في مدينة المكلا جنوبي حضرموت.
وذكر، أن “قبائل حضرموت بسطت سيطرتها على قيادة المنطقة العسكرية الأولى في منطقة سيئون وسط محافظة حضرموت”.
ومن جانبه، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان أمس الجمعة، عن إدانته لما وصفه بـ”العدوان السعودي والحرب العسكرية الخطيرة التي يتعرض لها الجنوب العربي، والمتمثل بغارات جوية تزامناً مع هجوم عدائي بري نفذته القوات الشمالية”.
وقال البيان، إن “هذا يعد تطوراً بالغ الخطورة ويمس أمن المدنيين وسلامة الأرض، ويقوّض أسس الاستقرار في الإقليم”، معتبراً أن “هذه الهجمات تشكّل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين”.
وشدد، أن “هذا النهج العسكري العدائي تسبب باستشهاد مدنيين وتدمير البنية التحتية في وادي حضرموت، كما أنه يعطي فرصة للتنظيمات الإرهابية والحوثين لاستغلال الموقف واعادت انشطتها الإرهابية”.
وأمس الجمعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن قواته تعرّضت لهجوم بري وجوي مدعوم من السعودية، أسفر عن مقتل سبعة من عناصره في معسكر بالخشعة.
وأضاف أن غارة جوية سعودية ثانية استهدفت مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون اليمنية.
كما أعلن المجلس الانتقالي في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان تمهيداً لاستعادة استقلال دولة الجنوب، بعد سيطرته على مساحات واسعة من المناطق الجنوبية للبلاد.
وأوضح أن هذه المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الإعلان، مشيراً إلى أنه تم إعداد إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب وسيتم تفعيله رسمياً مطلع العام 2028.
وقال المجلس إن هذا الإعلان يعكس إرادة الشعب الجنوبي في استعادة دولته، مستنداً إلى التفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تجنب المزيد من الصراعات والانقسامات.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الإشراف على حوار شامل بين الأطراف المعنية في الشمال والجنوب، من أجل وضع مسار وآليات لضمان حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، بما في ذلك إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة هذا الحق.
وأضاف أن هذا الإعلان يسعى لتحقيق تطلعات شعب الجنوب تدريجياً وبشكل آمن، مع توفير شريك مستقر ومسؤول للشمال خلال المرحلة الانتقالية، وطرح مسار سياسي وقانوني يمكن للمجتمع الدولي دعمه والبناء عليه.
وأكد المجلس الانتقالي أن الإعلان الدستوري يعتبر نافذاً فورياً وقابلاً للتنفيذ قبل الموعد المحدد في حال لم يتم الاستجابة لدعواته أو إذا تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي هجوم عسكري.
