دمشق
قال المستشار الأول في وزارة الاقتصاد بالحكومة السورية الانتقالية أسامة القاضي، اليوم السبت، إن هناك مقترحاً لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف القاضي، أن المؤتمر سيعقد برعاية أميركية ومشاركة مؤسسات مالية دولية، كخطوة مفصلية لمعالجة المعضلات التي تواجه إعادة إعمار سوريا.
وأشار، إلى أن معالجة التحديات التي تواجه إعادة إعمار سوريا سيكون عبر وضع خريطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي، وتقديم ضمانات سيادية واستثمارية، وإعادة دمج سوريا تدريجاً في النظام المالي العالمي.
ورأى مستشار وزارة الاقتصاد، أن مثل هذا المؤتمر قد يشكل الجسر العملي بين رفع العقوبات والبدء الحقيقي بإعادة الإعمار في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “إندبندت“.
وأكد أن “هناك بالفعل تحديات قبل بدء عملية كبرى لإعادة إعمار سوريا، إذ إن البنية الاقتصادية والمصرفية لا تزال هشة، وهذا يشكل أحد أبرز العوائق.
وذكر، أن النظام المصرفي السوري يعاني ضعف الثقة، وغياب الارتباط العملي بالشبكات المالية العالمية، إضافة إلى محدودية قدرته على تمويل المشاريع الكبرى أو ضمان تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
واعتبر مستشار وزارة الاقتصاد، أن هذه عناصر أساسية لأي استثمار دولي واسع النطاق، إضافة إلى ذلك يأتي ضعف التشريعات الناظمة للعمل المصرفي، وهذه كلها عوامل تجعل الشركات الأجنبية مترددة في دخول السوق السورية، حتى بعد زوال القيود القانونية.
اقرأ أيضاً: إعادة إعمار سوريا.. من يقرر؟
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف البنك الدولي عن حجم الخسائر الاقتصادية والمادية التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 216 مليار دولار أميركي.
وأوضح البنك في تقرير نشر على موقعه الرسمي، أن التقييم الذي نفذه شمل الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، وغطى مختلف القطاعات المتضررة على مستوى البلاد، بما في ذلك البنى التحتية والمباني السكنية والعامة.
وأشار إلى أن الحرب التي شهدتها سوريا تسببت في تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الثابت الإجمالي للبلاد قبل عام 2011، مقدراً قيمة الأضرار المباشرة بنحو 108 مليارات دولار.
وبيّن البنك الدولي أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار (نحو 52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية بقيمة 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بحوالي 23 مليار دولار، وتُعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً على مستوى البلاد.
ويُقدّر تقرير البنك الدولي أن إعادة الإعمار ستتطلب استثمارات تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، في حين أن التقدير الوسطي يقارب 216 مليار دولار، موزعة على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
ولفت، إلى أن كلفة إعادة الإعمار المادية تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس ضخامة التحدي والحاجة إلى مساهمة دولية كبيرة لدعم عملية التعافي.
كما ذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا تراجع بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في عام 2024.
ونوه البنك إلى أن هذه التقديرات محفوفة بدرجة عالية من عدم اليقين نتيجة استمرار النزاع وتعقيد الظروف الميدانية، موضحاً أن التقرير لا يتناول التفاصيل القطاعية الدقيقة، وإنما يقدم صورة شاملة لتقدير حجم الأضرار والتكاليف العامة لإعادة الإعمار، بغرض دعم النقاشات الدولية حول خطط التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
