برلين
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية يتيح تنفيذ عمليات ترحيل منظمة لمهاجرين مدانين بجرائم جنائية.
وأوضحت الوزارة، أنها نفذت أول عملية ترحيل للاجئ سوري من ألمانيا إلى بلاده، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
وأوضحت الداخلية الألمانية أن المرحل كان مقيماً في ألمانيا وأدين سابقاً بارتكاب جرائم جنائية، حيث جرى نقله إلى العاصمة السورية دمشق وتسليمه إلى الحكومة الانتقالية، وفق ما نقلته قناة “DW” الألمانية.
وذكرت الوزارة أن اللاجئ السوري الذي جرى ترحيله كان قد أمضى عقوبة سجن في ولاية شمال الراين – ويستفاليا، غرب ألمانيا، على خلفية إدانته بجرائم السطو في ظروف مشددة، والإيذاء الجسدي، والابتزاز.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت،، إن “لمجتمعنا مصلحة مشروعة في ضمان مغادرة المجرمين بلدنا”، مشدداً على أن حماية الأمن الداخلي تبقى أولوية للحكومة الألمانية.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المناقشات والمشاورات مع الحكومة السورية، في إطار مساع أوسع لإيجاد آليات قانونية لتنفيذ عمليات الترحيل.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن السلطات الألمانية بذلت جهوداً مماثلة خلال الفترة الماضية للتوصل إلى تفاهمات مع حكومة “طالبان” في أفغانستان، بهدف ترحيل مهاجرين أفغان مدانين بجرائم جنائية من الأراضي الألمانية.
وندّدت منظمات حقوقية بقرار ترحيل المهاجرين إلى كل من سوريا وأفغانستان، محذرة من انعدام الاستقرار المستمر في البلدين، ومن وجود انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، معتبرة أن إعادة المرحلين قد تعرضهم لمخاطر جسيمة.
ويوم السبت الماضي، أظهر استطلاع للرأي نشره معهد “يوجوف”، أن غالبية الألمان يؤيدون خطط وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت لتقليص عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.
وحسب الاستطلاع، فقد أكد 53% من المشاركين دعمهم الكامل للهدف الذي يسعى لتحقيقه وزير الداخلية الألماني، بينما أيد 23% منهم الهدف إلى حد ما.
وفي المقابل، رفض 15% من المشاركين هذا التوجه بشكل جزئي أو كامل، بينما اختار 9% منهم عدم إبداء رأي في هذا الشأن، وفق ما أوردته قناة “DW”.
وقالت القناة، إن هذه النتائج تأتي في وقت تتزايد فيه التحولات في المزاج العام تجاه سياسة الهجرة في ألمانيا، بعد مرور نحو عشرة أعوام على “ثقافة الترحيب” التي كانت سائدة في عام 2015.
ورأى العديد من الألمان أن الحكومة الحالية في بلادهم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع تدفق اللاجئين.
وذكرت “DW” أنه منذ تولي وزير الداخلية الألماني منصبه في أيار/ مايو الماضي، أمر دوبرينت بتشديد الرقابة على الحدود البرية الألمانية، وهو ما كان قد بدأ به سلفه نانسي فيزر قبل أن يتولى هو مسؤولية وزارة الداخلية.
كما أصدر الوزير الألماني تعليمات بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم عند الحدود، باستثناء بعض الفئات مثل النساء الحوامل والمرضى، وعلى الصعيد الأوروبي يدفع دوبرينت نحو فرض قوانين أكثر صرامة لتيسير إجراءات اللجوء في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إنشاء ما يعرف بمراكز العودة لطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، تبين أن هناك آراء متباينة بين الألمان، فبينما يرى 8% من المشاركين أن هناك تغييراً كبيراً في السياسة الحكومية بشأن الهجرة، أشار 38% إلى أن هناك تغييراً طفيفاً فقط.
أما 42% من المشاركين في الاستطلاع فقد عبروا عن اعتقادهم بأنه لا يوجد تغيير ملموس في سياسة الهجرة، بينما لم يحدد 12% موقفهم من هذه القضية.
