لندن
فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عقوبات على متورطين في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي.
وقالت الحكومة، إن الإجراءات الحكومية تستهدف شخصيات متورطة في أعمال العنف بمناطق الساحل السوري، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدتها البلاد قبل سقوط النظام.
وشملت العقوبات البريطانية أربع أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع وهم غياث سليمان دلة ومقداد لؤي فتيحة ومدلل خوري وعماد خوري بتهمة “دعم تمرد ضد الحكومة”، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وذكرت الوكالة، أن العقوبات استهدفت قياديين في وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية هما محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة” وسيف الدين بولاد المعروف بـ”أبو بكر”.
وأشارت “رويترز” إلى أن العقوبات البريطانية استهدفت أيضاً ثلاثة كيانات عسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع وهي “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد” و”فرقة السلطان سليمان شاه”.
اقرأ أيضاً: العقوبات والسيادة: ماذا تريد كل من واشنطن ودمشق؟
وبحسب ما ذكرته “رويترز”، فإن العقوبات البريطانية التي فرضت على الأشخاص المرتبطين بالنظام والقياديين في وزارة الدفاع تتضمن تجميد الأصول المالية وحظر السفر.
كما خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، فيما أكدت أنها اتخذت إجراءات ضد من يحاولون تقويض السلام في سوريا، وفق ما أوردته “رويترز”.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن تحقيق المساءلة والعدالة بات أمراً ضرورياً لجميع السوريين، وذلك لضمان إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا.
وأواخر أيار/ مايو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على متورطين في الأحداث التي شهدتها محافظتي طرطوس واللاذقية.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة” وسيف بولاد المعروف بـ”أبو بكر”، إضافة لثلاثة فصائل عسكرية هي “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد”.
وكان قد قال الاتحاد، إن “العقوبات فرضت بعد التورط بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدن الساحل السوري”.
