دمشق
دعت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الاثنين، إلى تسليم الوثائق التي استحوذ عليها المواطنون من المؤسسات الحكومية والأفرع الأمنية بعد سقوط النظام في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وقالت الوزارة، إنه عند سقوط النظام استحوذ مواطنون على وثائق رسمية ومعلومات رقمية من المؤسسات الحكومية والأفرع الأمنية التي كان يديرها النظام المخلوع.
وأضافت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن “نشر هذه الوثائق والمعلومات الرقمية يهدد مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ويعد أيضاً جريمة تمس أمن الدولة”.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعميماً سابقاً مطلع العام الجاري، دعت فيه إلى تسليم هذه الوثائق لوزارة العدل أو المحامين العامين في المحافظات السورية.
ونوهت وزارة العدل إلى أن نشر مضمون هذه الوثائق والمعلومات الرقمية عبر أي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإعلامية والإلكترونية يعرض مرتكب المخالفة للمساءلة القانونية أمام المحاكم السورية.
ومطلع ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة العدل عن قيامها بأرشفة أدلة توثق إعدام معتقلين خلال فترة حكم النظام المخلوع للبلاد.
اقرأ أيضاً: إلى أين وصل ملف العدالة الانتقالية؟
وقالت الوزارة، إنها عملت على إنتاج فيلم وثائقي ستنشره قريباً حمل عنوان “محاكم الموت” يكشف دورها في حفظ وتحليل وثائق سرّية تكشف جرائم ”محاكم الميدان العسكرية والإرهاب” التابعة للنظام المخلوع.
وأوضحت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن “ما بدأت به من أرشفة أدلة توثق إعدام معتقلين من قبل محاكم الميدان العسكرية والإرهاب يعد خطوة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية”.
وأشارت إلى أنها عملت على حفظ وأرشفة وتحليل مئات الوثائق والملفات السرّية المرتبطة بـ”محاكم الميدان العسكرية والإرهاب”، والتي شكّلت أداة للإعدام الميداني خارج القانون خلال سنوات حكم النظام.
وذكرت وزارة العدل، أن الوثائق تتضمن أوامر إعدام وتنفيذ أحكام غير قانونية بحق معتقلين دون محاكمة عادلة، وتوثّق مخالفات جسيمة في الإجراءات القضائية والقانونية.
وقال وزير العدل في الحكومة الانتقالية مظهر الويس، إن الوزارة أدركت منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام خطورة الملف الذي تقف خلفه “محاكم الميدان العسكرية والإرهاب” أو ما كان يعرف بالمحاكم الاستثنائية.
ونشرت وزارة العدل مشهد ترويجي للفيلم الوثائقي يظهر مسؤولين في الوزارة يتحدثون عن “محاكم الميدان العسكرية والإرهاب”، إضافة إلى مقتطفات من داخل سجون النظام.
