واشنطن
كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الأميركية اليوم الخميس، عن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة من أجل رفع قانون “قيصر” عن سوريا، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم التزام الحكومة السورية الانتقالية بهذه الشروط.
وذكرت الصحيفة، أن “إلغاء عقوبات قيصر يتطلب مراجعة الوضع في سوريا كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات، لضمان أن دمشق تتخذ الإجراءات المناسبة بشأن الشروط المفروضة لرفعه”.
وتشمل الإجراءات المطلوبة، محاربة تنظيم “داعش” وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية في سوريا، والحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
وقالت إن مشروع القانون يتضمن “إمكانية فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على الأفراد، في حال وجدت أن الحكومة السورية خرجت عن المسار الصحيح في هذه الأهداف، من أجل أن تعدل الأخيرة مسارها”.
وأوضحت، أن “مشروع القانون الضخم الذي تجاوز 3000 صفحة، تضمن ضمانات أمنية مستمرة من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل وإجراءات تهدف إلى مواجهة التهديدات الإيرانية”.
“التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار” في حسابه على منصة “إكس“.
وقبل يومين، أوضح “التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار” في منشور على منصة “إكس”، أن “المادة المتعلقة بقانون قيصر في ميزانية الدفاع تتضمن تقديم الرئيس الأميركي تقريراً إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الحكومة السورية الانتقالية، تحرز تقدماً حقيقياً في عدة مجالات أم لا”.
وحدد مشروع القانون المجالات التي يجب على الحكومة السورية الانتقالية تحقيق تقدم فيها، بالعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم “داعش”، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في الدولة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها بشكل عادل”.
كما تشمل المجالات أيضاً، التزام الحكومة بالامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الدول المجاورة، وتنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، بما في ذلك الإجراءات الأمنية والسياسية.
وتتضمن، المجالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلى جانب اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها لوقف إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك الكبتاغون.
وينص النظام الجديد، على تقدم الرئيس تقريراً للكونغرس خلال 90 يوماً في الفترة الأولى، ثم 180 يوماً خلال المراحل اللاحقة، وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن هذه المجالات خلال تقريرين متتاليين يتم إعادة فرض العقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة قانون “قيصر” للعقوبات على النظام السوري المخلوع منذ عام 2019، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2020.
وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقر في وقت سابق من اليوم الخميس، مشروع قانون إلغاء عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، ضمن التصويت على تفويض الدفاع للعام الجديد.
وصوّت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون إلغاء “قانون” بعد مداولات عديدة وإعادة للتصويت مرتين.
وصرّح رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون إلغاء “قيصر” بموافقة 312 نائباً ومعارضة 112.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي بنهاية هذا العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترامب، الذي يُسيطر أعضاء حزبه الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
