قبل نحو عام، وتحديداً في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كان المشهد السوري يميل إلى الهدوء باستثناء بعض المناوشات المحدودة. فالقرار الدولي 2254 كان شبه مجمد، ومسارات جنيف وأستانا متوقفة، فيما بقيت خطوط السيطرة ثابتة تقريباً. كانت الخارطة الميدانية تظهر حالة “خفض تصعيد” شبه مستقرة بين النظام المخلوع من جهة، وحكومة الإنقاذ التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” حينها من جهة أخرى في إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة والائتلاف المدعومة من تركيا في ريف حلب الشمالي. وفي الشرق، حافظت قوات سوريا الديموقراطية على نفوذها شرقي الفرات، بينما بقيت فصائل منطقة التنف ضمن إطار التعاون مع قوات التحالف الدولي.
جنوباً، كانت هناك فصائل درعا في هدنة مع النظام بضمان روسي، مع وجود حراك شعبي في السويداء. وعلى حين غرة، حدث ما لم يكن يتوقعه أغلب المراقبين، بدأت معركة “ردع العدوان” في 27 نوفمبر 2024 بقيادة “هيئة تحرير الشام” مستغلة عملية سبعة أكتوبر 2023 لحركة “حماس” ضد إسرائيل التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وتحدث التغيير الكبير في المنطقة، وتنقل المعركة من غزة إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن، وربما العراق مستقبلاً.
وسط هذه الأجواء، كان واضحاً أن هناك رغبة إسرائيلية، أميركية، أوروبية، خليجية، تركية نوعاً ما، في توجيه ضربة حاسمة لإيران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة. وقد مُنح النظام السوري البائد، بضمان روسي، فرصة للعودة إلى “الحضن العربي” والانخراط مجدداً في المحور الغربي الأميركي ـ العربي مقابل الالتزام بإخراج إيران من سوريا، وقطع الشريان بين طهران وبيروت، ووقف تصدير الكبتاغون إلى الخليج. غير أن النظام فشل في تحقيق تلك الشروط الدولية، مما دفع الروس للتخلي عنه تحت الضغط الأميركي ـ الإسرائيلي، وأطلق الأميركيون يد إسرائيل في المنطقة لضرب طهران وتدمير البنى التحتية لـ”حزب الله” في لبنان، واغتالت قيادات الصف الأول كلها تقريباً، وعلى رأسهم حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024.
عندها بدأ التفكير بجدية في ضرورة تغيير النظام في سوريا بعملية عسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، بضمان تركي، للتقدم نحو دمشق وإسقاط النظام.
تفاجأ السوريون والعالم بالانهيار السريع لقوات النظام وضعف جبهاته في حلب وحماة وحمص، وسط صمت روسي لافت وغياب أي محاولة للدفاع عنه بعد دخول مقاتلي معركة “ردع العدوان” إلى حلب في الاول من ديسمبر 2024. ومع تزايد الفوضى، فرّ الطاغية إلى موسكو، تاركاً خلفه بلداً مثقلاً بالحرب والدمار.
في تلك اللحظة الحاسمة، سيطرت غرفة عمليات “ردع العدوان” بقيادة الشرع على القصر الجمهوري وتولت الحكم في الثامن من ديسمبر 2024 بعد اسبوع من تحرير حلب، بمساندة فصائل حليفة، وبدعم عربي وتركي، وموافقة أميركية صريحة، وتأييد إسرائيلي غير معلن.
رأت هذه القوى في سقوط النظام نهايةً لحليفٍ إيراني امتد لأكثر من نصف قرن التي كانت بمثابة الرئة التي يتنفس منها وممرٍّ مهم لنفوذه من طهران إلى بيروت مرورا بالعراق، وبدايةً لمرحلة جديدة قد تفتح الباب أمام سلطة تعادي إيران وحزب الله وتوقف تصدير الكبتاغون إلى الخليج، وتعيد رسم ملامح سوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.
سلطة انتقالية بصلاحيات مطلقة
وبعد هروب بشار الأسد وسقوط نظامه في 8 ديسمبر 2024، كان بإمكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي عيَّن نفسه حاكمًا وبدعم تركيا وفصائلها، أن يوحد السوريين ويجمعهم على دستور توافقي، ويخطو نحو عهد جديد يأمله السوريون بكل مكوناتهم العرقية والطائفية والدينية دون تدخل خارجي. لكنه آثر العلاقات الخارجية وإرضاء دول معينة على حساب مكونات الشعب السوري الأصيلة، وأخفق في إدارة ملف الداخل السوري بعقد مؤتمر حوار وطني استبعد فيه الأكراد والدروز والعلويين في الجنوب والساحل، وأصدر إعلاناً دستورياً فردياً عمَّق الأزمة وزاد من صلاحياته الرئاسية، وحوّله إلى حاكم مطلق بعيد عن أي مساءلة. كما شكَّل حكومة بلون واحد، خالية من تنوع سياسي أو تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوري، وأكملها بما سميت بانتخابات مجلس الشعب عبر التعيينات وانتخابات صورية على شاكلة الحكومة والإعلان الدستوري.
الدعم التركي والقطري والسعودي، ووعود ترامب برفع العقوبات بشكل نهائي، وتمجيد الشارع العشائري وتعيين مستشار لشؤون العشائر وتحريضهم ضد باقي المكونات السورية، ولكن تكررت إخفاقاته في الساحل السوري والسويداء، وارتكبت قواته من العشائر ومع بعض فصائل من الجيش والأمن العام مجازر راح ضحيتها مئات الأبرياء، ودعا أنصاره لفزعات عشائرية بطرق غير مباشرة ضد الدروز والأكراد وخاصة في احتفالات ذكرى بدء معركة “ردع العدوان” شعارات طائفية ورفع بعض المحتفلين صور تهين الدروز والأكراد، ما أدى إلى اهتزاز صورته كضامن للأمن والاستقرار وحماية الأقليات والتنوع في سوريا، وهو ما عمَّق الانقسام المجتمعي.
مفترق طرق: بين المشروع التركي والمشروع الإسرائيلي
إسرائيل نتنياهو المنتشية بانتصاراتها على إيران و”حزب الله” و”حماس”، والمدعومة من ترامب الجمهوري، تحاول نيل تنازلات مهمة من السلطات السورية الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق بالجولان والحدود والمناطق المنزوعة السلاح في جنوب سوريا ومنع التسليح ضماناً لأمنها.
تدخلت إسرائيل للدفاع عن الدروز في السويداء، كما وصلت رسائلها إلى قصف هيئة الأركان ومواقع عسكرية وسط البلاد.
ومن جهة أخرى، يواجه الشرع المشروع التركي الذي يرتكز على دعم سلطته بشروط تتناسب مع مصالحها الاستراتيجية وتبدد مخاوفها من وجود كُردي قوي على حدودها وهي تعالج هذا الملف مع زعيم “حزب العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان ومن جهة أخرى تكون سوريا موحدة ضمن المشروع التركي في مواجهة إسرائيل لوقف نتنياهو في حروبه. وبين هذين النارين تترنح سوريا وتبقى أزماتها عالقة دون حلول مستدامة.
فكلا المشروعين يحملان فرصاً وتحديات، لكنهما لا يقدمان جواباً شافياً على سؤال: كيف يمكن بناء دولة سورية جامعة تستوعب كل مكوناتها القومية والدينية والمذهبية، وعلى رأسها المكوّن الكُردي الذي يشكل ركيزة أساسية في مستقبل البلاد؟
نحو حل شامل: سوريا اتحادية ـ ديموقراطية
بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف مثل سوريا، لا يكمن حل قضيته في تبديل الأسماء أو تغيير الحكومات فقط، بل في صياغة مشروع وطني جديد يقوم على دستور توافقي: يضمن فصل السلطات وتداول السلطة، ويحد من صلاحيات الرئيس، ويمنح البرلمان والقضاء صلاحيات فعلية. يقر باللامركزية السياسية، ويعيد رسم خارطة المحافظات والأقاليم الإدارية بما يتوافق مع قناعات السكان المحليين وإرادتهم.
الاعتراف بالحقوق الكُردية:
بناء سوريا المستقبل يحتاج الاعتراف الدستوري بالوجود القومي الكُردي ومنح الأكراد حقوقهم الثقافية والسياسية والإدارية، فالتجربة أثبتت أن تهميش الأكراد أو التعامل معهم كأداة أمنية يفتح الباب لتدخلات خارجية ويُبقي سوريا رهينة صراعات لا تنتهي. ايضا منح حقوق الدروز والعلويين في الساحل في تقرير مصيرهم ضمن الجغرافيا السورية
الحل الأمثل هو صيغة اتحادية أو لامركزية موسعة وتقسيمات إدارية جديدة تضمن مشاركة فعلية لجميع مكونات السورية في إدارة مناطقهم، مع بقائهم جزءاً من الدولة السورية. وإعادة بناء جيش وطني من كل المكونات السورية تؤكد أن سوريا المستقبل ليست دولة طائفة أو قومية واحدة، بل هي دولة مواطنة.
إن مرور أربعة عشر عاماً على الثورة السورية يجب أن يكون محطة مراجعة عميقة. فالتجاذبات الدولية والصراعات الإقليمية قد تحدد الإطار العام للمشهد، لكن مصير سوريا يظل مرهوناً بقدرة الحكومة الانتقالية مع ممثلي جميع المكونات السورية الحقيقية على صياغة عقد اجتماعي جديد.
الحل لا يكمن في الرهان على الشرعية الدولية فقط، بل في بناء دولة ديموقراطية اتحادية تضمن الحقوق المتساوية لكل السوريين، وخاصة الأكراد الذين يشكلون مفتاح التوازن والاستقرار. عندها فقط يمكن لسوريا أن تخرج من دائرة الحرب بالوكالة، لتصبح لاعباً فاعلاً في محيطها لا ساحة لتصفية الحسابات.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
