دمشق
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية نور الدين البابا، اليوم الأحد، أن عملية إصدار الهويات والأوراق الرسمية الأخرى ترتبط بتحديث الهوية البصرية للبلاد.
وقال البابا، إن تحديث الأوراق الثبوتية يحتاج أيضاً إلى تنفيذ إحصاء شامل لجميع السكان داخل الأراضي السورية، بهدف ضمان دقة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار إلى أن النظام المخلوع كان يتعمد حرمان ملايين السوريين من الحصول على الوثائق الرسمية التي تسهّل حياتهم، لكن منذ سقوط النظام أصدرت وزارة الداخلية أكثر من مليون جواز سفر، إضافة إلى ملايين الوثائق الرسمية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى أنه خلال أشهر قليلة ستنتقل الوزارة إلى المرحلة الرقمية التي ستنهي التعامل بالمعاملات الورقية بصورة كاملة، وفق ما نقلته صحيفة “إندبندت”.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر في وزارة الخارجية بالحكومة الانتقالية لـ”اندبندنت” أن الأشهر الماضية شهدت تغييراً جذرياً في الخدمات القنصلية المقدمة للمغتربين السوريين.
وأوضح أن رئيس الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر، ترأس وفداً تقنياً وفنياً قام بزيارات عمل لعدد من القنصليات، أبرزها إسطنبول وبرلين، حيث جرى تنظيم العمل وتسهيل الخدمات للقادمين، مع إلغاء دور السماسرة كلياً.
وأضاف المصدر أن الوزارة أطلقت نظام حجز إلكتروني كخطوة عاجلة لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق اللازمة، كما أطلقت تطبيقاً رسمياً باسم (MOFA SY) بعد مرحلة تجريبية في بعثة بيروت، بهدف توفير عدد من الخدمات القنصلية عالمياً وتقليل الحاجة إلى الحضور المباشر وتسريع الإجراءات الإدارية.
ونوه إلى وجود خطة لتوسيع نطاق الخدمات في ولايات ألمانية مختلفة لتسهيل الوصول إلى المواطنين السوريين المقيمين بعيداً عن السفارة في برلين، إضافة إلى تجهيز مكاتب بإجراءات تنظيمية وتقنية تقلّص أوقات الانتظار وتحسّن تجربة المراجعين.
واعتبرت “إندبندت” أن أزمة التسجيل المدني في سوريا تتجاوز كونها خللاً إدارياً قابلاً للحل بتعميم أو قرار وزاري، لتشكل تهديداً وجودياً لمفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على معرفة مواطنيها وضمان حقوقهم القانونية.
وبينت أن سوريا تقف أمام ملايين الأشخاص الذين ولدوا وتزوجوا وماتوا من دون أن تسجّلهم دفاتر النفوس، ولا يمكن لأي حكومة بعد الحرب أن تتحدث عن إعادة إعمار أو انتخابات أو خطط تنموية بينما الأساس، وهو معرفة عدد السكان وتثبيت هوياتهم، ما يزال مفككاً ومهملاً.
ورأت أن الخطوات الحكومية المتخذة حتى الآن تبقى غير كافية ما لم تتحول إلى مشروع وطني شامل يضمن لكل سوري داخل البلاد وخارجها حقه الطبيعي في الوجود القانوني.
وتواجه الأسر السورية اليوم تحديات كبيرة في تسجيل المواليد الجدد، إذ تختلف آلية التسجيل من دولة إلى أخرى بحسب القوانين المحلية لكل بلد، بحسب ما ذكرته صحيفة “إندبندت”.
وتعد تركيا الدولة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، إذ وصل عددهم وفق الإحصاءات الرسمية إلى أكثر من 4 ملايين نسمة، بينما قدرت إحصاءات غير رسمية العدد بأكثر من 5 ملايين.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الرجوع إلى الوطن: خيار أو إكراه؟
واعتمدت تركيا قانونياً على منح اللاجئين بطاقة الحماية المؤقتة، المعروفة باسم “كملك”، بحيث يتم تسجيل المواليد الجدد فور ولادتهم في المستشفى، ويمنحون بصورة تلقائية هذه البطاقة، ويتم تسجيلهم لدى دائرة النفوس التركية.
ولفتت “إندبندت” إلى أن هذه الدائرة لا ترتبط بدوائر النفوس السورية، ما يجعل من الصعوبة تحويل التسجيل التركي إلى قيد نفوس سوري، وأن العملية تتطلب إجراءات معقدة ووثائق متعددة، يجب الحصول عليها حصراً من القنصلية السورية في إسطنبول، أو من دوائر النفوس السورية.
وفي لبنان والعراق، كانت السلطات تمنح للاجئين “شهادات ولادة وطنية”، وتحدد الإقامة وفق الوضع القانوني لوالدي الطفل.
وقالت “إندبندت” إن معظم الولادات كان يمكن تسجيلها لدى بعثات النظام القنصلية، لكن سوء الخدمات والبيروقراطية المتراكمة، إلى جانب عدم انتظام التواصل بين هذه الدول والنظام السوري، تسبب في مشكلات عديدة لتسجيل قيود الولادات، تاركة الآلاف من الأطفال دون سجلات أو مسجلة فقط في دول اللجوء من دون إمكانية تحويلها إلى سجلات النفوس السورية.
وفي الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن إزالة خمسة ملايين حالة لمنع سفر فرضها النظام المخلوع على المواطنين خلال فترة حكمه للبلاد.
وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن الوزارة أحرزت تقدماً واسعاً في معالجة ملف قيود منع السفر المتراكمة منذ فترة حكم النظام، وذلك في إطار عملية تنقية شاملة تستهدف إصلاح الخلل الكبير الذي أصاب السجلات الإدارية والقانونية خلال العقود السابقة.
وأكد البابا، أن النظام حول الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يفترض أن تكون أدوات لتنظيم شؤون المواطنين، إلى وسائل عقابية وانتقامية شملت مختلف فئات الشعب دون تمييز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح، أن أبرز تلك الانتهاكات تمثلت في وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، وذلك اعتماداً على قواعد بيانات متقادمة تقنياً، تفتقر للدقة وتحتوي على بيانات ناقصة، فضلاً عن ارتباطها بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة، نظراً لتداخلها مع قواعد بيانات المطلوبين سابقاً لدى الأفرع الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.
وأضاف، أن هذه الانتهاكات طالت إجراءات حيوية تمس حياة المواطنين والوافدين إلى سوريا، بما يشمل إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الديبلوماسية، إضافة إلى الإجراءات المالية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة باشرت منذ سقوط النظام معالجة هذه المعضلة، عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل في الحكومة الانتقالية.
وبيّن أنه منذ شهر شباط/ فبراير وحتى نوفمبر الماضي، تعاملت الوزارة مع نحو 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادرها من إزالة ما يقارب خمسة ملايين حالة، موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 بنداً فرعياً.
وبخصوص الحالات المتبقية، أوضح المتحدث أنها قيد المعالجة وفق تصنيفات محددة، أبرزها، العاملون في مؤسسات الدولة الذين يُجرى الآن دراسة أوضاعهم، ويبلغ عددهم نحو مليون ومئة وخمسين ألفاً.
كما تشمل التصنيفات، المتعاقدون أو المنتسبون للجهات الأمنية والعسكرية ممن يُحقق في احتمال تورطهم بارتكاب جرائم بحق المواطنين، والمشمولون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، والمسجّل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل، والأشخاص الخاضعون لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن عملية التنقية تتعقّد بسبب “مئات الآلاف من الحالات العبثية” التي خلّفها النظام، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب، أو بدافع العبث، ما ألحق أضراراً جسيمة بمواطنين أبرياء، كما تضم السجلات آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بعبارة “جنسية غير معروفة”.
