الحسكة
قال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي اليوم الأحد، إنهم اتفقوا مع الحكومة السورية الانتقالية على الإبقاء على 3 فرق وكتيبتين خاصتين من “قسد”.
وأضاف عبدي خلال مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن “إحدى الكتيبتين تركز على أمن الحدود، والأخرى هي الكتيبة النسائية، وستكون جميعها جزءاً من وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية”.
وأكد، أن “العلويين والدروز والعرب السوريون العلمانيون يدعمون قوات سوريا الديموقراطية”، معتبراً أن “الدعم الأميركي للحكومة السورية الانتقالية يجب أن يكون مشروطاً”.
وشدد على أنه “هناك حاجة إلى نقاش أوسع حول عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، ويجب أن يكون الدعم مشروطاً، ويجب ألا يكون الدعم غير مشروط، وفي الوقت الحالي لا توجد شروط على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع”.
وذكر، أن “الرئيس السوري الانتقالي يعمل على إقناع الغرب بمنح سوريا فرصة، لكن لا تزال هناك مخاوف حقيقية على الأرض”، مشيراً إلى أنه “في اللاذقية قتل ألفان من الطائفة العلوية، وفي السويداء قتل ألف درزي، وحتى مع ارتكاب هذه الفظائع كانت مقاطع الفيديو المتداولة تتضمن أن الأكراد سيكونون التاليين”.
ولفت القائد العام لـ”قسد”، إلى أن “الاستقرار داخل العاصمة السورية دمشق، يحتاج إلى بقاء الولايات المتحدة في شمال شرقي البلاد”.
وتابع: “نعرف الشرع عندما كان قائداً لهيئة تحرير الشام، ولدينا تجارب سابقة معاً، ونعرف جيداً طبيعة قواته”، مضيفاً: لا نعرف بعد ما إذا كان سيزداد قوة أو ضعف، الأمر يعتمد عليه، إذا كان عقلانياً وأراد تلبية احتياجيات الشعب السوري فقد ينجح، وعام 2026 سيكون حاسماً”.
وذكر: “يجب على الأمريكيين أن يروا دوراً أكثر توازناً، لا توجد بدائل لقوات سوريا الديمقراطية؛ نحتاج إلى رؤية تغيير حقيقي من الشراع، وليس مجرد وعود”.
وبشأن الأوضاع في المخيمات التي تضم عوائل عناصر تنظيم “داعش”، أكد عبدي أن “هناك مساعدات أقل، وهناك عدد أقل من أفراد الأمن، ويتوجب على قسد الآن أن تخصم هذه الاحتياجات من ميزانيتها للحفاظ على أمن مخيم الهول بريف الحسكة”.
ونوّه، إلى أن “في شمال شرق سوريا عدد أقل من المنظمات غير الحكومية لدعم المهمة، ومن ميزانية قوات سوريا الديمقراطية – علينا توفير القوات وحماية المعسكر رغم قلة الموارد للدفاع عن أنفسنا”.
وختم المقابلة بالقول: “قبل التحالف العالمي، واجهنا خطر داعش، الآن لدينا العديد من مراكز الاعتقال وعائلات داعش وخلايا لداعش لا تزال تعمل هنا، وما زلنا نفقد جنوداً في هجمات التنظيم على قوات سوريا الديمقراطية في الرقة ودير الزور ومناطق أخرى”.
وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكد الجنرال مظلوم عبدي، أن الاتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية لن يكتمل قبل معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور وشكل الحكم وحقوق المكونات السورية، ومنها حقوق الشعب الكردي.
وأشار، إلى وجود توافقات عسكرية مع الحكومة السورية الانتقالية، معتبراً أن مساهمة قواته في الجيش تمثل عاملاً يعزز الاستقرار ويقود إلى السلام في البلاد.
وأوضح عبدي أنّ شمال وشرق سوريا يحتل موقعاً هاماً في السياسات الإقليمية والدولية بفضل موقعه الاستراتيجي وموارده وتركيبته السكانية، مشيراً إلى أنّ هذه الملفات نوقشت خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وفق ما أفادت به وكالة ”ميزوتامبيا“.
ولفت إلى أن وحدة القوى الكردية كانت محور نقاشات المنتدى، وأن ممثلي المجلس الوطني الكردي شاركوا في الحوارات المتعلقة بتعزيز هذه الوحدة، رغم عدم تمكن الوفد الكردي المشترك من الذهاب إلى دمشق بسبب مواقف الحكومة السورية التي تركز على الملفات العسكرية أولاً.
وأوضح أنّ دمشق ترفض حتى الآن مناقشة الملفات الدستورية والسياسية قبل حسم القضايا العسكرية والأمنية، معتبراً أن هذا النهج غير صحيح، مشيراً إلى استعداد الوفد الكردي إلى دمشق بمجرد توفر الإرادة السياسية، إضافة إلى الحاجة لخطوات عملية في المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، دعت فيه إلى ترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة والديموقراطية.
ودعت الإدارة الذاتية في البيان الذي نشر على موقعها الرسمي، الحكومة السورية الانتقالية إلى إطلاق حوار وطني شامل وجاد بين ممثلي الشعب السوري كافة.
كما دعتها إلى ضمان العودة الآمنة للمهجرين والنازحين واللاجئين، وتفعيل آليات سريعة لتحقيق أهداف الشعب السوري في كل المجالات.
وقال البيان، إن “المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي، تكثيف الجهود من أجل أن تكون سوريا منبراً حقيقياً للحرية والديموقراطية والعدالة والمساواة”.
وشددت الإدارة الذاتية، على “ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة وتشاركية تضمن بناء وطن جديد يستحقه جميع السوريين دون استثناء”.
وأضافت: “لقد شكَّلت سنوات الحرب في سوريا مثالاً واضحاً للذهنية التي حكم بها النظام، والتي استخدمت أبشع الأساليب في مواجهة تطلعات السوريين للحرية والكرامة، فكانت الاعتقالات والتغييب والتمييز القومي والديني وتفكيك المجتمع ونهب مقدرات البلاد سمات المرحلة التي عاشها السوريون على امتداد عقود”.
وأشارت، إلى أن “رحيل النظام المستبد شكّل خطوة مهمة باتجاه تحقيق جزء من آمال السوريين وطموحاتهم، غير أن الطريق الأطول ما يزال أمام الجميع، وهو المتمثل بالعمل الجاد لبناء سوريا ديموقراطية حرة لا مركزية، تصان فيها الحقوق وتحترم فيها الاختلافات، ويستبعد عنها الاستبداد والظلم والتهميش”.
ولفتت، إلى أن “الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية خلال العام المنصرم، بدءاً من الحوار الوطني الذي لم يضم ممثلين عن عموم سوريا، مروراً بتشكيل الحكومة، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية، لم تعبّر عن جوهر مطلب السوريين وتطلعاتهم”.
