دمشق
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم الإثنين، أن “القطاع المصرفي ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية”.
وقال الشرع خلال اجتماع مع أعضاء مصرف سوريا المركزي، إنه “من الضروري تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره، باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأفادت الوكالة، أن الشرع أجرى زيارة للمصرف المركزي، وعقد اجتماعاً مع حاكم المصرف عبد القادر حصرية ونوابه.
اقرأ أيضاً: تمديد التحقيق في أحداث السويداء.. وانتقادات تتصاعد: “اللجنة تجاهلت الأسئلة الجوهرية”
واطّلع الرئيس السوري الانتقالي خلال الزيارة، على “مراحل العمل في برنامج التحول المؤسساتي والتقني، والخطط الهادفة لتطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي”، بحسب “سانا”.
كما جرى بحث خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة، وأنظمة الدفع الوطنية، والتحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة بين 2026-2030.
وتم التباحث بشأن الإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية، وفق ما أكدت “سانا”.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، إن الإصدار الجديد من العملة المحلية ليس ضخاً نقدياً بل استبدال منظم للعملة القديمة.
وأضاف حصرية في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية، أن حذف الأصفار من العملة يقلل الهدر الورقي والعملي ويختصر التعامل النقدي، ويسهّل التعاملات اليومية.
واعتبر، أن حذف الأصفار، “يقوي ثقة المواطن بالليرة واستقرارها، وهو أولوية بعد سنوات طويلة من التضخم والتقلبات”.
وأوضح، أن “الإصدار الجديد من العملة، يمنح المصرف المركزي أداة لضبط السوق واستقرار الأسعار”، مشيراً إلى أن “الإصلاح الاقتصادي يسير بخطة واضحة رغم كل التحديات الخارجية”.
وذكر، أن “الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة”، معتبراً أن “الثقة بالعملة الوطنية هي الأساس لاستقرار الاقتصاد، وأن الليرة ليست ورقة نقدية بل رمز للسيادة والعمل والإنتاج”.
