بروكسل
أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، عدم رغبتها بتمديد الاتفاق القائم مع روسيا حول توريد الغاز منها، وذلك بعد انتهاء مفعول الاتفاق القائم بين الدولتين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأشارت أوكرانيا إلى أنها “لا ترغب بتوقيع اتفاق جديد مع شركة غازبروم التي تملكها الحكومة الروسية”، الأمر الذي سيُجبر موسكو على استخدام أساليب أخرى لتصدير الغاز، وتحديداً تسييله وتصديره بحراً.
مع نهاية العام 2023 وبداية العام الجاري، بدأ التفكير جدياً بمصير الغاز الروسي المورَّد إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بخاصة أن الاتفاقية الروسية – الأوكرانية الموقَّعة عام 2019 والتي بموجبها يمرّ الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، باتت مهدَّدة بالتوقف.
يُشار إلى أن توريد الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعَ مع استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، واتجاه أوروبا إلى تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، بحيث بلغ 43 مليار متر مكعب عام 2023، بعدما كان يبلغ 80 مليار متر مكعب عام 2022، و155 مليار متر مكعب في عام 2021، بحسب تقارير اقتصادية دولية.
وعملت شركة “غازبروم” الروسية على بناء خطّي أنابيب “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، وكان كل منهما يتألف من أنبوبين تحت بحر البلطيق لضخ 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى ألمانيا، لكن موسكو أوقفت توريد الغاز عبر الخطّ الاوّل في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما أوقفت ألمانيا العمل بالخط الثاني.
ومن أجل التخفيف من الاعتماد على الغاز الروسي، افتتحت برلين 3 محطات عائمة لتخزين الغاز المسال المستورَد، وبحثت عن شراكات جديدة، كما فعلت مع دولة قطر، إذ تنوي الاعتماد على الغاز القطري ابتداءً من عام 2026 ولمدة 15 عاماً مقبلاً.
وكانت ألمانيا تعتمد في نصف وارداتها من الغاز على روسيا بحكم السعر الرخيص الذي مكّن شركات ألمانية عملاقة لاستيراد الغاز من تحقيق أرباح كبيرة، لكن قطع موسكو إمدادات الغاز، دفعَ هذه الشركات إلى حافة الإفلاس، ما دفع برلين للبحث عن شركاء جدد.
