واشنطن
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتعامل بحذر مع فكرة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن تحصل على ضمانات مكتوبة من دمشق.
وشدد المعهد الأميركي في تقرير نشره مساء أمس الجمعة، على أهمية تحقيق توازن بين منح دمشق فرصة للنجاح والحفاظ في الوقت نفسه على أدوات الضغط والمساءلة في حال عدم التزامها بتعهداتها.
وقال، إن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرتقبة إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل قد تشكل منعطفاً في العلاقة بين البلدين، حيث يُرجَّح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى رفع اسم سوريا من القائمة السوداء في إطار اتفاق أوسع لانضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.
وأشار التقرير إلى أن سوريا مدرجة على القائمة منذ عام 1979، ما يجعلها أقدم الدول وجوداً عليها، وأن الإدارة الأميركية ترى إمكانية لتبرير رفعها استناداً إلى خطوات اتخذتها حكومة الشرع ضد تنظيم الدولة الإسلامية و”حزب الله” وإيران.
وحذّر المعهد من التسرع في إزالة سوريا من القائمة السوداء، داعياً إلى تقييم أداء دمشق بدقة في ملفات مكافحة الإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بدمج المقاتلين الأجانب والتعامل مع مراكز احتجاز عناصر تنظيم “داعش” في شمالي شرقي البلاد.
وأوضح، أن سوريا أوقفت إلى حد كبير استخدام أراضيها كقناة للأسلحة والأموال القادمة من إيران و”حزب الله”، وشاركت في عمليات مشتركة ضد التنظيم، لكنها لا تزال تواجه تحديات في إثبات قدرتها على منع النفوذ الإيراني وتأمين التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.
ورأى معهد واشنطن أن إزالة تصنيف سوريا يمكن أن تتيح للولايات المتحدة تقديم دعم فني ومالي لرفع كفاءة الأجهزة السورية في مكافحة الإرهاب، من خلال برامج وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الخاصة بالتدريب ومكافحة التطرف ونزع الألغام.
وبيّن التقرير أن هناك مسارين قانونيين لرفع التصنيف الأول عبر شهادة رئاسية أمام الكونغرس تؤكد أن الدولة لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة السابقة وتعهدها بعدم العودة إليه، والثاني عبر الإقرار بحدوث “تغيير جوهري” في الحكومة يجعلها غير متورطة في الإرهاب.
وأوصى المعهد إدارة ترامب باختيار بند المراجعة نصف السنوية لتجنب فقدان النفوذ لاحقاً، موضحاً أن تجارب كوبا وكوريا الشمالية تثبت إمكانية إعادة فرض العقوبات بسهولة بعد رفعها بموجب هذا البند، في حين أن بند التغيير الجوهري يصعّب ذلك من الناحية السياسية.
وأكد التقرير ضرورة أن تصر الإدارة الأميركية على ضمانات مكتوبة من حكومة الشرع تشمل تعاوناً كاملاً مع التحالف الدولي ضد “داعش”، وخطة واضحة لإدارة مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم ومخيمات النازحين.
وتشمل الضمانات التي طالب معهد واشنطن بالحصول عليها، تطبيق سياسة “عدم التسامح المطلق” مع الإرهاب، ورفض أي مشاركة لمقاتلين سابقين في مناصب حكومية، وإبراز التعاون الوثيق مع واشنطن لمنع أنشطة إيران و”حزب الله” في سوريا، والانضمام إلى المنتديات الدولية لمكافحة “الإرهاب الإيراني”.
وأكد معهد واشنطن أن نجاح سوريا في المرحلة المقبلة يعتمد على التزامها الجاد بمكافحة الإرهاب واستقلالها عن النفوذ الإيراني، مشدداً على ضرورة أن تحافظ إدارة ترامب على أدوات المساءلة والضغط حتى بعد رفع التصنيف المحتمل.
اقرأ أيضاً: انضمام سوريا للتحالف الدولي: خطوة لزيادة الضغوط أم لترتيب الأدوار
وأمس الجمعة أكدت مجلة “المجلة“، أن الولايات المتحدة الأميركية عملت على تذليل العقبات القانونية والسياسية لانضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”.
وقالت “المجلة”، إن واشنطن عملت على إزالة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، وحلحلة العقد بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وأضافت، أن واشنطن درست خيارات الوجود العسكري الأميركي في سوريا من الناحية الجغرافية واللوجستية، إضافة إلى ملفات التدريب والتمكين العسكري للحكومة السورية لدعمها في طريق شراكتها مع التحالف الدولي.
وأوضحت، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال ضم سوريا إلى التحالف الدولي إلى تحقيق أهداف سياسية وعسكرية مشتركة، من بينها تخفيف التوترات في المنطقة وإنهاء ملف تنظيم “داعش”، وضمان عدم عودة سوريا إلى تحالفاتها السابقة مع المعسكر الشرقي، ومنع إيران من تجديد تدخلها في المنطقة بما يهدد مصالح واشنطن وحلفائها.
وبحسب “المجلة”، وضعت واشنطن ثقلاً سياسياً كبيراً لتحقيق أهداف تسبق زيارة الرئيس السوري الانتقالي إلى البيت الأبيض، أبرزها تمرير قرار في مجلس الأمن يقضي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب.
وأشارت، إلى أن واشنطن لم تكن ترغب في أن يدخل الشرع البيت الأبيض وهو ما زال مدرجاً على قوائم الإرهاب، ولا أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ورئيسها مصنف على تلك القوائم.
وتابعت “المجلة” أن الهدف الثاني من تحركات واشنطن يتمثل في إجراء مسح ميداني لبعض النقاط العسكرية ضمن مناطق الحكومة السورية الانتقالية، التي يُتوقع أن تتخذها واشنطن والتحالف الدولي نقاط ارتكاز لانطلاق عملياتهما داخل سوريا ضد تنظيم “داعش”، ولتقديم الدعم اللوجستي للقوات السورية أو الدولية الموجودة في الشرق الأوسط.
وترى واشنطن في هذا الوجود عاملاً لتخفيف المخاوف الإسرائيلية التي تعيق التقدم في المفاوضات مع الحكومة السورية الانتقالية، ولمنع تأثير الوجود العسكري الروسي على مصالحها ومصالح حلفائها، وفقاً لما ذكرته “المجلة”.
ونقلت “المجلة” عن مصادر غربية ترجيحها التقدم سريعاً في ملف إنشاء قاعدة للتحالف في مناطق الحكومة السورية، مشيرة إلى أن الخطوات الفعلية تنتظر التوقيع الرسمي من قبل دمشق.
وبينت المصادر أن وجود القاعدة يهدف أيضاً إلى تخفيف الفجوة داخل الإدارة الأميركية نفسها، إذ أبدت وزارة الدفاع مخاوف حيال إيجابية وزارة الخارجية تجاه الحكومة السورية، معتبرة أن وجود قاعدة للتحالف في مناطق الحكومة السورية سيخفف من هذه المخاوف.
وأكدت، أن وفداً من التحالف الدولي زار خلال الفترة الماضية عدداً من المناطق العسكرية، منها مطار الضمير ومطار السين العسكري وبعض القواعد القريبة منه، مرجحة أن يحظى مطار السين باهتمام أكبر لكونه موقعاً استراتيجياً مفتوحاً على البادية السورية التي ينشط فيها “داعش”، ومن الممكن اتخاذه قاعدة رئيسة لعمليات التحالف.
وذكرت “المجلة”، أن واشنطن وضعت شروطاً لدعم سوريا، أبرزها انضمامها إلى التحالف الدولي، ومعالجة ملفات المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري، ومنع إيران من تحقيق اختراق جديد في الجغرافيا السورية، ومكافحة تجارة “الكبتاغون”، والتفاوض مع إسرائيل، والحد من التأثير الروسي في سوريا.
