دمشق
بحث وفد من البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، مع وزارتي الصحة والمالية في الحكومة السورية الانتقالية سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الطبي وتطوير نظام الضمان الصحي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الوفد اتفق مع وزارتي الصحة والمالية على تشكيل مجموعة عمل تقنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بهدف وضع استراتيجية تمويلية تواكب احتياجات الوزارة وتنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الطبية.
وأكد وزير الصحة مصعب العلي أهمية تأسيس لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية لإطلاق الضمان الصحي للموظفين في مرحلته الأولى، مع العمل على توسيعه تدريجياً ليشمل جميع المواطنين.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة صحية حديثة تعتمد على التطور الرقمي وتواكب أنظمة الدول المتقدمة، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
من جانبه، أشار وزير المالية في الحكومة الانتقالية محمد يسر برنية إلى رغبة الوزارة في تطوير نظام صحي مستدام يغطي مختلف الاحتياجات، موضحاً أن الحكومة ترغب بإرساء أسس جديدة للقطاع الطبي، مع ضمان الموارد المالية والبشرية اللازمة.
أما وفد البنك الدولي، فقد أعرب عن التزامه بدعم الجهود الحكومية في سوريا عبر تقديم الاستشارات الفنية والموارد التقنية والمالية للحكومة الانتقالية.
ونوه إلى أهمية تحديد المراكز والمناطق المستفيدة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية والأجهزة والخدمات الطبية، بما يرسخ الضمان الصحي كحق أساسي للمواطنين.
وأواخر حزيران/ يونيو الماضي، أعلن البنك الدولي، أنه وافق على تقديم منحة مالية لسوريا بقيمة 146 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء.
وكان قد قال البنك في بيان، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على المنحة المالية لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف، المنحة التمويلية لسوريا هي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP).
وذكر، أن “المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته”.
وقال مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت في البيان، أن “من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا تبرز إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية”.
وأشار، إلى أن “من شأن ذلك تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل المياه والرعاية الصحية، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي”.
