أنقرة
صادرت السلطات التركية اليوم الخميس، 121 مؤسسة وشركة بينها 3 قنوات تلفزيونية بتهم احتيال وفساد.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، أن النيابة العامة التركية، صادرت 121 مؤسسة بينها قنوات “خبر ترك” و “شو تي في” و “بلومبيرغ إتش تي” التلفزيونية بتهم احتيال.
وذكرت، أن النيابة أمرت بتوقيف إدارة شركة “جان القابضة” المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي قنوات “خبر تورك” و “شو تي في” و “بلومبيرغ إتش تي” التلفزيونية التابعة لشبكة “بلومبيرغ نيوز”.
وقالت النيابة العامة في منطقة “كوجك جكمجة” التابعة لإسطنبول، إنه “عثرت على أدلة أن منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لشركة جان القابضة، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال”، بحسب “فرانس برس”.
وأمرت النيابة العامة كذلك، بوضع أصول الشركات الـ121 تحت تصرف طرف ثالث، هو صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا.
وأشارت، إلى أن “التحقيقات أظهرت أ، مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر، أودعت في شركات تعمل داخل شركة جان القابضة، وتم تحويلها بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها، كما أن الالتزام الضريبي قد تم تخفيضه من خلال معاملات بدون فواتير وإصدار مستندات مزورة”.
وذكرت، أن “هيكل الشركة القابضة، بإدارة كمال جان ومحمد شاكر جان، جعل من الصعب مراقبة الآليات ومتابعتها عبر إنشاء العديد من الشركات في نفس مجالات النشاط، وإجراء تغييرات في مجالس الإدارة وتوزيع الأدوار، للتهرب من العقوبات القانونية”.
وقال ممثل تركيا لدى منظمة “مراسلون بلا حدود” إرول أونديروغلو، إن “العملية قد تخدم بيئة يتم في إطارها تشديد القبضة على ملكية وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الصوت الواحد، رغم أنها قد تكون لها مبرراتها في ظل الفساد في هذا القطاع”.
يشار، إلى أن السلطات التركية كانت قد أغلقت العديد من الشركات ووسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، واعتقلت العديد من مدراء الشركات ومالكي وسائل الإعلام والصحفيين.
