بيروت
يعتزم الجيش اللبناني، اليوم الخميس، البدء بتسلّم السلاح من الفصائل الفلسطينية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأوضح مصدر أمني في مخيم فلسطيني بالعاصمة اللبنانية بيروت أن حركة “فتح” ستبادر بتسليم السلاح، واصفاً الخطوة بأنها “شكلية” لتشجيع الفصائل الأخرى على الإقدام على نفس الخطوة، وفقاً لما نقله موقع “ميدل إيست أونلاين“.
وصرّح رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية، أن المرحلة الأولى تبدأ من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني، على أن تُستكمل العملية بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في المخيم ذاته وباقي المخيمات.
وقال “ميدل إيست أونلاين”، إنه حصل على مشاهد مرئية تظهر عشرات المسلحين الفلسطينيين أمام مقر حركة “فتح” عند مدخل مخيم برج البراجنة يحملون بنادق من طراز “كلاشينكوف”، وسط تجمع للسكان، تأكيداً لبداية تسليم السلاح وفق التنسيق مع الجيش اللبناني.
ونقل الموقع، عن مصدر أمني فلسطيني، أن مبادرة حركة “فتح” شكلية، وجاءت بموجب اتفاق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس، الذي يزور بيروت حالياً.
وأضاف، أن الهدف هو تشجيع بقية الفصائل الفلسطينية على اتخاذ نفس الخطوة، مشيراً إلى أن الفصائل الأخرى التي تحظى بنفوذ في المخيمات لم تقرر بعد تسليم سلاحها.
وقال “ميدل إيست أونلاين”، إن السلطة الفلسطينية لا تتحكّم في قرار جميع الفصائل المسلحة داخل المخيمات، وعلى رأسها حركة “حماس”.
اقرأ أيضاً: لبنان يواجه سلاح “حزب الله”: إشكالية السيادة الوطنية
وسبق أن اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني في 23 أيار/ مايو الماضي، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت على خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وكان من المقرر البدء منتصف حزيران/ يونيو الماضي في مخيمات بيروت، يليها المخيمات الأخرى، بحسب “ميدل إيست أونلاين”.
وأشار، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أرجع تأخير تنفيذ الخطة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران وبعض الاعتبارات الداخلية للسلطة الفلسطينية.
وفي الـ7 من آب/ أغسطس الجاري، أقرت الحكومة اللبنانية، البنود الواردة في الورقة الأميركية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تسلمتها بيروت عبر المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك.
وكان قد قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، “إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام بيروت بالمرجعيات الوطنية والدولية، والعمل على استعادة سيادة الدولة بشكل كامل وبناء مقومات الاستقرار الداخلي، على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد وسلطة واحدة”، وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وذكرت الوكالة، أن بنود الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية تتضمن، تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بالدستور اللبناني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ خطوات حاسمة لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر السلاح بيد الدولة وحدها.
وأضافت، أن الورقة الأميركية تنص على ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تفضي إلى حل شامل ودائم.
كما تتضمن الورقة الأميركية الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما في ذلك “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية شمال وجنوب نهر الليطاني، بالتوازي مع تقديم دعم نوعي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
