مقدام جبر البربور
تشهد المنطقة العربية منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات جيوسياسية متسارعة ومعقدة تُعيد رسم خريطة التحالفات والنزاعات، ولا سيما منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
هذه الحرب، التي أوقعت ملايين القتلى والنازحين، وأسقطت مؤسسات الدولة السورية، لم تكن مأساة وطنية فحسب، بل أصبحت محور صراع إقليمي ودولي متعدد الأبعاد.
في الوقت ذاته، بدأت بعض الدول العربية، التي كانت في السابق تصف نفسها بأنها دعامات للقضية الفلسطينية ومحافظة على ثوابت الأمة، تسير في مسار معاكس، إذ قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بشكل رسمي ومنظم، بدءًا من اتفاق الإمارات مع إسرائيل عام 2020، وتلته البحرين، والمغرب، والسودان، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود.
هذه المفارقة تكشف عن أزمة عميقة في النظام الإقليمي العربي، حيث تبدو القضية السورية وكأنها مهملة أو متروكة على هامش الأولويات السياسية، في حين يُروَّج للتطبيع كمدخل لتحقيق سلام إقليمي جديد.
وهنا تبرز إشكالية مركزية: كيف يمكن لمنطقة تعاني من أزمات إنسانية وأمنية مستعصية أن تُقدِم على خطوات تطبيع مع إسرائيل، في ظل الحرب في سوريا وتجاهل مأساتها؟
تعكس هذه العملية إعادة إنتاج للهيمنة واللامساواة، فهل يمكن اعتبارها سلامًا حقيقيًا، أم مجرد إعادة ترتيب جيوسياسي يخدم مصالح ضيقة على حساب الشعوب؟
يركز هذا المقال على أن موجة التطبيع العربي مع إسرائيل تجاهلت مأساة سوريا، وأعادت إنتاج تهميشها السياسي والاستراتيجي، بوصفها دولة قربان تتحمل أعباء الصراع، بينما تستفيد دول أخرى من علاقات جديدة مع إسرائيل لمصالحها.
ويتناول المقال تاريخ التطبيع، وتأثير الحرب السورية على مكانة سوريا، والتناقض بين استمرار الحرب وتسارع التطبيع، وصولًا إلى مقاربة نقدية تقدم بدائل سياسية وأخلاقية لهذه المعادلة.
تطور مفهوم التطبيع من استثناء إلى قاعدة
كان التطبيع مع إسرائيل في بداياته حالة استثنائية نادرة، ارتبطت باتفاقيات محددة مثل اتفاق كامب ديفيد عام 1978 بين مصر وإسرائيل، والذي مثّل خرقًا غير مسبوق لحالة العداء العربي الإسرائيلي.
ورغم أهمية الاتفاق من الناحية السياسية، فإنه قوبل برفض شعبي واسع، مما أبقى القضية الفلسطينية وصراعها مع إسرائيل مركزيًا في الخطاب الرسمي والشعبي العربي.
ثم تلت ذلك اتفاقيات أوسلو عام 1993 ووادي عربة عام 1994، التي سعت إلى بلورة تسويات جزئية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون أن تحقق قبولًا شعبيًا واسعًا أو تحولًا بنيويًا في العلاقة بين العرب وإسرائيل.
لفترة طويلة، بقي التطبيع مقتصرًا على مستويات رسمية محدودة ومحسوبة، في ظل غياب شبه كامل لأي قبول شعبي، واستمرار المزاج الجماهيري الرافض للتقارب مع إسرائيل.
وظلت سوريا طوال هذه الفترة تمثل حجر زاوية في بنية الصراع الإقليمي العربي الإسرائيلي، باعتبارها طرفًا مباشرًا في معادلات التوازن الإقليمي.
ومع مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، بدأت المنطقة تشهد تحولًا جذريًا، تمثل في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أطلقت ما عُرف بـ”صفقة القرن”، مقترحةً تقليصًا جوهريًا لحقوق الفلسطينيين، وإضفاء شرعية على سيادة إسرائيل على القدس وأجزاء من الضفة الغربية.
هذا التحول عكس تغيّر أولويات السياسات العربية؛ فبدلًا من التمسك بالقضية الفلسطينية كأولوية سياسية، أصبحت المخاوف من التمدد الإيراني والأزمات الداخلية هي المحركات الأساسية، بينما باتت المصالح الاقتصادية والتكنولوجية، خصوصًا في العلاقة مع إسرائيل، تلعب دورًا حاسمًا في رسم توجهات السياسة الخارجية.
وهكذا، لم يعد التطبيع مجرد اعتراف سياسي، بل أصبح وسيلة لتعزيز محاور إقليمية ناشئة وإعادة صياغة موازين القوى على أسس براغماتية، متجاوزًا الاعتبارات القومية التقليدية.
ويطرح هذا واقعًا جديدًا يستوجب إعادة التفكير في معنى التطبيع ومآلاته السياسية والاجتماعية في بنية الشرق الأوسط المعاصر.
سوريا والحرب: من عزل النظام إلى إعادة تدويره
مع اندلاع الانتفاضة السورية في 2011، شهدت البلاد انهيارًا سياسيًا شاملًا وتحولت إلى حرب أهلية عنيفة أدت إلى دمار واسع للبنية التحتية والمجتمع.
واجه النظام السوري هذا العنف بعنف مضاد، مما دفع دولًا غربية وعربية إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية، كان من أبرزها “قانون قيصر” الأمريكي عام 2020، الذي استهدف البنية الاقتصادية للنظام بهدف تقليص قدرته على الاستمرار.
كما قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في 2011، ما أدى إلى عزلة رسمية لسوريا عن محيطها العربي.
غير أن سوريا لم تبقَ منعزلة بالكامل، بل أصبحت مسرحًا لصراع نفوذ بين قوى إقليمية ودولية.
قدمت إيران دعمًا ماليًا وعسكريًا للنظام في إطار سياستها التوسعية، فيما تدخلت روسيا عسكريًا عام 2015 لتعزيز موقع دمشق واستعادة سيطرتها، ما عزز مصالحها في شرق البحر المتوسط.
يربط رايموند هينبوش قدرة النظام السوري على الصمود، رغم تفكك الدولة والدمار الاقتصادي والنزاع المسلح، بالاضطراب الإقليمي الأوسع.
ويشير إلى أن تحالفات النظام مع إيران وروسيا منحته دعامة خارجية تعوّض هشاشته المحلية، بينما لعبت الطبيعة المجزأة للمعارضة وغياب حوكمة بديلة فعالة دورًا محوريًا في استمرار السلطوية.
ويوضح أن متانة النظام لا تُفسَّر فقط عبر مؤسساته الداخلية، بل أيضًا من خلال الاضطراب الإقليمي الذي أتاح له فرصًا لإعادة إنتاج ذاته، حيث أدى غياب بدائل سياسية منظمة وتحالفات خارجية إلى تمكينه رغم فشله البنيوي، مما أعاق انتقالًا حقيقيًا نحو نظام أكثر تمثيلًا وعدالة.
في ظل هذه التحولات، بدأت بعض الدول العربية بإعادة تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، كما حدث في قمة جدة 2023، في خطوة رمزية أعادت سوريا إلى الحاضنة العربية، لكنها لم تعالج جذور الأزمة أو تحقق مصالحة وطنية حقيقية.
وخلال هذه الفترة، لم تتمكن المحاولات الغربية والإقليمية من تحقيق انتقال ديمقراطي في سوريا.
ومع سقوط النظام في نهاية 2024، لم يأتِ النظام الجديد كنتيجة لثورة شعبية، بل عبر تسوية إقليمية ودولية ناقصة، احتفظت بالعديد من هياكل ورموز النظام السابق ضمن هيكل الدولة، ما يجعل هذا النظام الجديد استمرارًا شكليًا للهيكلية القديمة مع بعض التغييرات الطفيفة التي تعكس تسويات مصالح بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
مفارقة التطبيع والمعادلة غير العادلة
في الوقت الذي استمرت فيه الحرب السورية بكل مآسيها، شهدت الساحة العربية تحولات استراتيجية بدت متناقضة تمامًا مع معاناة السوريين.
فمنذ عام 2020، وقّعت عدة دول عربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، متجاوزة غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، ومتجاهلة بشكل شبه تام الكارثة السورية.
هذا المسار يعيد إنتاج معادلة مختلّة، تصبح فيها بعض الدول “دول قربان” تُترك لتدفع ثمن الصراعات، بينما تنخرط دول أخرى في شراكات استراتيجية جديدة تعزز موقعها الإقليمي.
في هذا السياق، يبرز ما تسميه بعض الأدبيات بمفهوم “الدولة القربان” أو “الدولة الذبيحة” (État-sacrifice)، أي الدولة التي تُترك لتتفكك من الداخل، كي تُستخدم كأداة لاحتواء التوترات الإقليمية.
سوريا، بهذا المعنى، تصبح ساحة تُصفّى فيها الحسابات بين قوى مثل إسرائيل، وإيران، وتركيا، وبعض المصالح الخليجية، بينما يُهمَّش تمامًا مصير شعبها وإمكانية استعادة دولتها.
تقدم أمل الحسن هذا المفهوم لفهم موقع سوريا داخل النظام الجيوسياسي العالمي، موضحة، من خلال إطار ما بعد الاستعمار، كيف تتحول دول مثل سوريا إلى مساحات للألم الجماعي يُطبَّع فيها العنف بهدف الحفاظ على توازنات إقليمية ودولية غير عادلة.
وتؤكد أن سوريا لم تُترك لتُدمَّر بفعل قواها الذاتية فقط، بل جرى التعامل معها كقربان يُقدَّم لضمان أمن إسرائيل ومصالح قوى دولية وإقليمية، على حساب العدالة والمحاسبة.
وتضيف أن استمرار الحرب وإدارة معاناة السوريين يخدمان سرديات الغرب حول العنف والحضارة، ويعززان البنية الاستعمارية للنظام العالمي.
كما تشير إلى أن الخطابات السياسية والإعلامية السائدة أعادت تصوير سوريا كفضاء للفوضى والعجز، مما يسهم في تبرير التدخل أو التجاهل، ويكرّس تهميش المجتمعات المحلية.وبهذا، تكرّس سياسات بعض الأنظمة منطق الدولة القربان، حيث تُضحّى بمصالح الشعوب في سبيل توازنات إقليمية هشّة وعابرة.
نحو مقاربة نقدية جديدة
في ظل هذه المعادلة، تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربة نقدية تعيد الاعتبار للأبعاد الأخلاقية والسياسية التي يغفلها الخطاب الرسمي الراهن.
فالتطبيع لا يمكن أن يُفهم بمعزل عن آثار الحرب السورية، ولا يمكن قبوله كخطوة تقدم دون معالجة شاملة للقضايا العالقة.
تدعو هذه المقاربة إلى مساءلة دور العرب جماعيًا تجاه سوريا، من حيث المسؤولية السياسية والتاريخية.
فالتغاضي عن الانتهاكات، والجمود تجاه ملف العدالة الانتقالية، والتراجع عن دعم اللاجئين، تشكل مواقف أخلاقية وسياسية مرفوضة.
هذا الصمت يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويشرعن التسويات التي تهمل حقوق الضحايا.
كما تطرح المقاربة النقدية تساؤلًا حول إمكانية وجود تطبيع عادل، يتجاوز العلاقة مع إسرائيل فقط، ويشمل حلًا شاملًا للنزاعات الإقليمية، مع احترام حقوق الشعوب واعتبار مصلحة سوريا جزءًا أساسيًا من هذا النظام الإقليمي.
تُبرز تحليلات Valbjørn وBank أن الديناميات السياسية في الشرق الأوسط بعد الانتفاضات العربية اتسمت بإعادة إنتاج السلطوية من خلال تحالفات جديدة بين النخب التقليدية والناشئة، مع تجاهل شبه كامل للفاعلين المحليين غير الرسميين والمجتمعات المتضررة من الصراعات.
هذه المقاربة، التي يمكن تسميتها بـ”الترقيع السلطوي”، تخلق مظهرًا هشًا للاستقرار، دون معالجة الأسباب العميقة للانفجار السياسي والاجتماعي.
ففي الحالة السورية، يبدو أن مسارات التطبيع الإقليمي تسير وفق المنطق نفسه، حيث تُبنى الاتفاقات على قاعدة التعامل مع النخب الأمنية أو السياسية، دون إشراك حقيقي للقوى الاجتماعية المحلية التي تشكل العمود الفقري لأي نظام سياسي مستدام.
وبهذا، تتحول التسوية إلى صفقة فوقية تعيد إنتاج منطق الإقصاء ذاته الذي ساهم في تفكك الدولة.
يشير الكاتبان إلى أن غياب إعادة هيكلة حقيقية للعقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، ورفض الاعتراف بالتعددية السياسية والاجتماعية، لن يؤدي إلى استقرار طويل الأمد، بل إلى تأجيل الأزمة فحسب.
وعليه، فإن استبعاد الفاعلين المحليين لا يُعدّ خطأً تكتيكيًا فقط، بل قصورًا بنيويًا يعمّق هشاشة التوازنات الإقليمية.
وبالتالي، يشكل تحقيق العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين بكرامة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، شروطًا أساسية لأي مشروع تطبيع إقليمي ناجح ومستدام.
تبدو المعادلة التي اختزلت الواقع الإقليمي بعبارة “فلتحارب سوريا وليطبّع العرب” أكثر من مجرد مفارقة سياسية؛ فهي تجسيد صريح لاختلالات بنيوية عميقة في النظام الإقليمي العربي.
إذ تُختزل مفاهيم السلام والاستقرار في صفقات تطبيع فوقية لا تأخذ في الحسبان آثار الحرب السورية ولا آمال شعبها في العدالة والكرامة.
وفي الوقت الذي تُمنح فيه بعض الأنظمة شرعية إقليمية عبر إعادة تموضعها الجيوسياسي، تُترك سوريا لتتحول إلى دولة قربان تُعلّق عليها صراعات المحاور والمصالح، بعيدًا عن أي تصور حقيقي للعدالة الانتقالية أو إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي.
لكنّ تجاوز هذه المعادلة الظالمة لا يمكن أن يتحقق دون إعادة تعريف شاملة لمفاهيم التطبيع والسلام الإقليمي.
فالتطبيع لا يُفترض أن يكون فعلًا براغماتيًا مفصولًا عن قضايا الحقوق والعدالة، بل يجب أن يُصاغ ضمن إطار أوسع يدمج المصالحة الوطنية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان عودة اللاجئين بكرامة.
ويكمن جوهر هذا الإطار في الاعتراف بسوريا لا كأرض للصراع أو مجال لتصفية الحسابات، بل كدولة لها حق السيادة، وشعب يستحق تقرير المصير والمشاركة الفاعلة في مستقبل المنطقة.
إن تأسيس مقاربة أكثر توازنًا يتطلب إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في أي مشروع سلام، ومنحهم دورًا محوريًا في رسم أولويات الانتقال السياسي.
كما يقتضي ذلك من الدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية، لا فقط عبر إدماج سوريا في المحافل، بل عبر دعم حقيقي لبناء نظام سياسي جديد، تعددي وعادل، يستند إلى العقد الاجتماعي لا إلى منطق القوة أو التسويات الضيقة.
بكلمات أخرى، لا يمكن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط دون إعادة سوريا إلى مركز المعادلة، لا بوصفها ساحة للمعاناة المستمرة كدولة ذبيحة، بل كفاعل حيوي في صناعة توازن جديد، قائم على العدل لا على التهميش، وعلى المشاركة لا على الإقصاء.
حينها فقط يمكن الحديث عن تطبيع عادل، وعن شرق أوسط لا يُبنى على أنقاض الشعوب، بل على أسس الحقوق والتكافؤ والمصالحة.
