السويداء
شهدت قرى في ريف السويداء جنوبي سوريا اليوم الأحد، اشتباكات بين الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية وفصائل محلية.
وأفاد موقع “الراصد” المحلي، أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع على محور بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، بعد إعلان الفصائل المحلية السيطرة على تل حديد.
وقال الموقع، إن الفصائل تحاول التصدي لهجوم شنته قوات وزارة الدفاع والأمن العام على المنطقة، تزامناً مع اشتباكات على محور قرية ذيبين بريف السويداء الغربي.
وذكر، أن العشرات من أبناء العشائر تجمعوا في وقت سابق من اليوم الأحد، في نقطة خربة سمر الواقعة بين قرى كناكر ورساس وعرى غربي السويداء، وأطلقوا قذائف هاون ومضادات أرضية على قرية عرى.
وأشار، إلى أن الفصائل المحلية ردت على مصادر النيران، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات، امتدت إلى محاور أخرى بينها تل حديد والثعلة وقرى أخرى.
وشهدت محافظة السويداء منتصف الشهر الماضي، هجوماً لقوات وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين على المحافظة، تخلل ذلك اشتباكات عنيفة مع فصائل محلية وقصف إسرائيلي، ما أسفر عن قتلى وجرحى.
اقرأ أيضاً: دخول قافلة مساعدات جديدة إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام
وأعقب العمليات العسكرية، هجوماً لقوات العشائر على المحافظة، قبل أن يتم لاحقاً التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية وأردنية.
وفي الرابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، وثّق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل وإصابة أكثر من 1700 شخص في محافظة السويداء منذ الثالث عشر من تموز/ يوليو الجاري.
وقال التقرير، إن ما لا يقل عن 814 شخصاً بينهم 34 امرأة و 20 طفلاً، قتلوا في السويداء، منذ الثالث عشر من يوليو الجاري.
وذكر التقرير، أن من بين القتلى أيضاً 6 من الطواقم الطبية بينهم 3 نساء، و 2 من الطواقم الإعلامية، إضافةً لإصابة 903 أشخاص آخرين جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء.
وأشارت الشبكة السورية في تقريرها، إلى أن “الحصيلة تشمل ضحايا مدنيين بمن فيهم أطفال ونساء وأفراد من الطواقم الطبية، إضافةً لمقاتلين من فصائل محلية ومجموعات عشائرية وعناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية وآخرين من وزارة الدفاع السورية.
وأكدت، أن “هذه الحصيلة تخضع لعمليات تحديث مستمرة وهي أولية، وتعكس ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار البيان، على أن يجري تحديثها تباعاً مع ورود المزيد من المعلومات، ولا تزال الجهود جارية لتصنيف الضحايا بحسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين”.
