دمشق
أفرجت السلطات السورية أمس الثلاثاء، عن الصحافية نور سليمان التي اعتقلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما أثار اعتقالها ردود فعل بين الناشطين السوريين.
وتداول ناشطون صورة محادثة من برنامج “واتساب” قيل إنها لأحد أصدقاء نور سليمان يقول إنها خرجت من المعتقل ووصلت إلى بيتها بعد أن تدخلت وزارة الإعلام.
وعقب أن أثار اعتقال الصحافية السورية، قال وزير الإعلام حمزة مصطفى في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تواصل مع وزير الداخلية أنس خطاب، وأن اعتقال سليمان ليس بسبب نشاطها الإعلامي.
وتباينت ردود الأفعال حول اعتقال سليمان، إذا اعتبرها سوريون أنها “محرضة”، بينما دافع البعض الآخر عن ضرورة الإفراج عنها بأن الحكومة السورية لم تُحاسب جميع من يُحرض طائفياً.
وكتب وزير الإعلام: “تواصلت مع وزير الداخلية المهندس أنس خطاب بشأن الصحفية “نور سليمان” التي جرى توقيفها بحسب ما اطلعنا على خلفية مسائل لا تتعلق بالعمل الصحفي”.
وأضاف: “استجاب وزير الداخلية مشكوراً لتوصياتنا بالإفراج عنها بكفالة الوزارة على أن تتم المتابعة وإغلاق الملف في الأيام القادمة”.
وأكد أن وزارة الإعلام حريصة على ضمان الحريات الصحفية وحقوق جميع الصحفيين، مضيفاً: “ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة للوصول إلى صحافة بنّاءة ومسؤولة تحتاجها المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها سوريا والابتعاد عن خطاب الكراهية الشعبوية والتحريض الطائفي”.
اقرأ أيضاً: بعد الإفراج عنه.. صحفي سوري يكشف لـ”963+” تفاصيل اعتقاله
وقال مصطفى في منشورٍ ثانٍ، إن “الدعوة إلى الإفراج عن الصحفيين وعدم احتجازهم لا يسقط المسار القضائي بل يفتح له طرقاً مختلفة لكن بأساليب مغايرة”.
وأكد على أن “حرية الصحافة كانت ركيزة أساسية للثورة السورية حيث استشهد نحو 700 إعلامي دفاعاً عن قضيتهم ومبادئ الثورة”.
وأضاف: أن “العمل الصحفي في سوريا كان بطولياً بلا شك لكنه أصيب بلوثات الخطاب الطائفي الشعبوي والتحريض”.
وأشار إلى “عقبات عدة تعيق تطبيق القوانين السابقة ليس أولها صدورها عن نظام الأسد فحسب بل وجود مناطق خارج سلطة الدولة ووجود شريحة كبيرة من المتفاعلين السوريين في الخارج”.
وقال: “حتى نصل لتطبيق شامل للقوانين القديمة المعدلة أو الجديدة سوف تضطلع وزارة الإعلام بضمان حرية العمل الصحفي مع التركيز على محاربة خطاب الكراهية والتحريض”.
