بروكسل
تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، توقّعاتها لنمو الطلب على النفط، منذ العام 2022 على الأقل. إذ توقت أن نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 سيزيد 2.4 مليون برميل يومياً، وفي 2024 سيزيد 2.2 مليون برميل يومياً.
وأبقت المنظّمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبياً في عامي 2024 و2025، على أن يزيد الطلب في العام الجاري بمعدّل 2.25 مليون برميل يومياً وفي العام المقبل بمعدّل 1.85 مليون برميل يومياً. وكانت المنظّمة قد توقّعت منذ كانون الثاني الماضي، أن زيادة الطلب في العام 2025 ستكون كبيرة بفعل نمو الطلب من الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.
علماً أن متوسط إنتاج خام أوبك في الربع الرابع من عام 2023، بلغ 26.7 مليون برميل يومياً، وهو أقل بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً من الطلب على خام المنظمة. وخلال عام 2023 بأكمله، بلغ متوسط إنتاج خام أوبك 27.0 مليون برميل يومياً، وهو أقل بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً من الطلب على خام أوبك.
والتفاؤل الذي تبديه المنظمة حيال نمو الطلب على النفط، لا يتوقّف عند توقّعات العام 2025، بل يمتد إلى العام 2045، مروراً بالعام 2028. ففي أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، توقّعت المنظمة زيادة الطلب في الأجلين المتوسط والطويل، وهذا ما يستدعي استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.
وتوقّعت أوبك وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يومياً بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يومياً. وهذه الزيادة الكبيرة ستكون مدفوعة بارتفاع الطلب في قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.
ووسط توقّعات نمو الطلب، تواصل أسعار النفط ارتفاعها عالمياً، مدفوعة بقرار أوبك+ خفض الإنتاج الطوعي. وفي السياق، سجّلت الأسعار يوم الثلاثاء 12 مارس/ آذار ارتفاعاً لأسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار بمعدّل 40 سنتاً واستقرّرت على سعر 82.61 دولار للبرميل. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل/نيسان 31 سنتاً ليغلق عند 78.24 دولار للبرميل.
والأسعار المستمرة بالارتفاع منذ نهاية العام الماضي، دفعت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، للقول إن ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على الدول المستوردة للنفط، وقد يؤدي لزيادة التضخم.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال أزعور إن “ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على ميزان المدفوعات والمالية العامة للدول المستوردة للنفط، خاصة تلك التي لا زالت تقدم دعماً للمشتقات النفطية..وهذا قد يؤثر سلباً على التضخم الذي تراجع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، قال أزعور إنها “ستتأثر بقرارات خفض الإنتاج الطوعية ضمن اتفاق أوبك+ والتي من شأنها التأثير على حجم الناتج المحلي النفطي”. وبالتوازي، فإن “القطاع غير النفطي في هذه الدول سيواصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال العامين الحالي والمقبل”.
