خاص – بيروت
تتصدّر الليرة اللبنانية قائمة العملات الأسوأ أداءً في العالم، إثر انهيار سعر الصرف المرافق للأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد منذ العام 2019.
وقد صنّفت وكالة بلومبرغ الليرة اللبنانية في صدارة العملات الأسوأ أداءً في بداء العالم 2024 مع تراجع قيمتها أمام الدولار بأكثر من 83 بالمئة. واحتلّت النيرة النيجيرية المرتبة الثانية بتراجع نسبته نحو 42 بالمئة. وفي المرتبة الثالثة حلَّ الجنيه المصري بعد تراجعه بنسبة 38.3 بالمئة، وحلّ البيزو التشيلي في المرتبة الرابعة مسجّلاً تراجعاً بنسبة 10.2 بالمئة. أما الليرة التركية فأتت في المركز الخامس بتراجع نسبته 7 بالمئة.
ورغم هذا التراجع، حققت الليرة اللبنانية تحسّناً منذ تموز 2023 حين وصل سعر الصرف إلى نحو 89500 ليرة بعد هبوطه إلى نحو 140 ألف ليرة في آذار 2023.
ومع أن التصنيف يعكس صورة سلبية عن الليرة، إلاّ أن “لا تأثيرات له على الاقتصاد اللبناني، لأن الانهيار حاصل والتصنيف الحالي لا يشكِّل صدمة مفاجئة للسوق”، وفق ما تؤكّده مصادر في مصرف لبنان.
وتشير المصادر إلى أن “عدم وجود تأثير مباشر للتصنيف، لا يعني أنه غير مهم على الإطلاق، بل كونه صادر عن وكالة دولية لها مكانتها على المستوى العالمي، يعني التصنيف السلبي بأن الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني ما زالت معدومة، وهذا الأمر يعكس رسالة للمستثمرين مفادها أن لبنان ما زال غير آمن للاستثمار”.
وترى المصادر أن على “السلطة السياسية في لبنان المسارعة إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة، والتي ركّزَ عليها صندوق النقد الدولي، وفي مقدّمتها إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، فضلاً عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة القطاع العام الذي يعجّ بالتوظيف السياسي الذي يزيد حاجة الدولة للإنفاق، مما يعني زيادة في هدر المال العام”.
ولا تخفي المصادر “عدم نيّة السلطة السياسية إجراء الإصلاحات”، رغم أنها مقدّمة لحصول لبنان على 3 مليار دولار من صندوق النقد. وتعيد المصادر عدم إجراء الإصلاحات إلى “انكشاف حجم الفساد المستشري، فضلاً عن عدم رغبة أصحاب السلطة تحمُّل مسؤولية الأزمة النقدية والاقتصادية والمالية، فهؤلاء هُم جزء من أصحاب المصارف أو على علاقة وثيقة بهم، وأي عملية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ستعني تحميل القطاع حصّته من المسؤولية، فضلاً عن كشف حجم الأموال التي هُرِّبَت إلى الخارج عبر القطاع المصرفي. أما إصلاح قطاع الكهرباء فلا يقلّ أهمية عن باقي القطاعات لأنه باب كبير لهدر المال العام، إذ أنفقت الدولة على هذا القطاع نحو 45 مليار دولار خلال 30 عاماً وما زال لبنان بلا كهرباء. وتشكِّل تلك المليارات نحو نصف الدين العام اللبناني قبل الأزمة”.
ومع استمرار الحال على ما هو عليه في لبنان، لا تنفي المصادر “بقاء النظرة السلبية لسعر صرف الليرة على حاله. علماً أن سعر الصرف قد يستمر بالاستقرار ما لم يحصل أي حدث مفاجىء يعيد خفض سعر الليرة مقابل الدولار”.
